زعم مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية، محسن بهاروند، اليوم السبت 6 يونيو (حزيران)، أن معلومات الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية لن تُساعد في عمليات التحقيق حول إسقاط هذه الطائرة، ووضع شروطًا لتسليم الصندوق الأسود إلى دول أخرى.

في المقابل، قال حامد إسماعيليون، الذي لقيت زوجته وابنته مصرعيهما، خلال حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، في تصريح أدلى به إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، إنه وفقًا لقوانين منظمة الطيران الدولية، فإن أول خطوة في عمليات التحقيق حول إسقاط طائرة هي قراءة معلومات الصندوق الأسود.

يُشار إلى أن إيران لا تمتلك القُدرة الفنية والتقنية اللازمة لقراءة معلومات الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية. وبعد مرور 5 أشهر على طلب أوكرانيا وكندا تسليم الصندوق الأسود إلى دول أخرى، لم تُسلّم طهران حتى الآن الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني اليوم السبت: "إن دراسة وقراءة معلومات الصندوق الأسود للطائرة هي الخطوة الأخيرة في عمليات التحقيق الفنية، ولا نعتقد أنها تحتوي على معلومات تساعد بشكل مؤثر في عمليات التحقيق التي قُمنا بها".

وتابع: "أستبعد وجود معلومات مهمة في الصندوق الأسود، لأننا قُمنا بإنجاز جميع تحقيقاتنا، ونعلم ماذا حدث"، علمًا بأن بهاروند لم يُشر إلى تفاصيل نتائج التحقيقات التي توصَّلت إليها طهران، بحسب زعمه.

وفيما يتعلق بتسليم الصندوق الأسود إلى الشركات الفرنسية، قال بهاروند، إنه "يجب أن نطمئن أن لا يُساء استخدام واستغلال الصندوق الأسود".

وأضاف: "لقد قدّمنا معلومات لبعض الدول، ولكن غيّروا المعلومات ونشروها على الرأي العام"، لافتًا إلى أن إيران ستتفاوض قريبًا مع أوكرانيا حول تسليم الصندوق الأسود لهذه الطائرة.

وردًا على هذه التصريحات، قال حامد إسماعيليون، إن المسؤولين الإيرانيين كانوا قد كرّروا هذه الأقوال أكثر من 4 مرّات، مشددًا على أنه وفقًا لقوانين منظمة الطيران الدولية يجب قراءة صندوق الأسود على الفور، ولكن السلطات الإيرانية، وبعد مرور 5 أشهر على هذه الحادثة، تقوم بوضع شروط وتُماطل بهذا الخصوص.

يُشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني قام بإسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، في الساعات الأولى من صباح يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2019، في الوقت نفسه الذي بدأت فيه عملية الحرس الثوري ضد قاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق، ما أسفر عن مقتل 176 راكبًا كانوا على متنها.

وفي حين لم يكشف النظام الإيراني عن هوية مُرتكبي المجزرة ويحاكمهم، أصدر مؤخرًا أحكامًا بالسجن ضد عدد من الطلاب الإيرانيين؛ لمشارکتهم في احتجاجات منددة بإسقاط الطائرة.