وصل عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، إلى العاصمة النمساوية فيينا، للمشاركة في "اجتماع طارئ للجنة الاتفاق النووي المشتركة"، الذي من المقرر انعقاده اليوم الأحد 28 يوليو (تموز)، للبحث حول السبل المتبقية لإنقاذ الاتفاق بعد التطورات الأخيرة، لا سيما خفض طهران لتعهداتها النووية.

وسيحضر اجتماع اللجنة المشتركة، إضافةً إلى الوفد الإيراني برئاسة عراقجي، وفود من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا، في فندق كونبورغ وسط العاصمة فيينا.

ووفقًا للوكالات الإيرانية، فمن المقرر أن يبحث الاجتماع "القضايا المتعلقة بتنفيذ بنود التوافق النووي والتطورات الأخيرة المتعلقة بالاتفاق".

ولا يتوقع المحللون تحقيق أي تقدم في هذا الاجتماع، الذي ينظم على مستوى المديرين السياسيين والذي يأتي بعد شهر من اجتماع سابق غير مثمر في العاصمة النمساوية التي شهدت قبل أربع سنوات التوقيع على الاتفاق النووي بين طهران والقوى العظمى.

وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن، عقب الانسحاب الأميركي في مايو (أيار) 2018 من الاتفاق. وأتبعت واشنطن هذه الخطوة بإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران أنهكت اقتصادها.

ولإبقاء التزامها بالاتفاق، تصر إيران على الدول الأوروبية، خاصة المشاركة في التوقيع على الاتفاق النووي (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، لاتخاذ إجراءات تتيح لها الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وردًا على العقوبات الأميركية وبغية حض الأوروبيين على التحرك، بدأت إيران تخفيض بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، الأمر الذي واجه انتقادات كبيرة من الدول المتبقية في الاتفاق النووي مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

ولم تعد إيران تتقيد بكمية اليورانيوم المخصب التي يحق لها امتلاكها وهي 300 كلغ، كما زادت من تخصيب اليورانيوم في منشآتها لتتجاوز نسبة 3,67 في المائة الواردة في الاتفاق.

كذلك هددت طهران بخطوات إضافية في هذا الإطار مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، ما لم يتم التجاوب مع مطالبها. لكن الشركاء الأوروبيين يواصلون حض إيران على الاستمرار في الالتزام بالاتفاق.