نشر مركز دراسات البرلمان الإيراني تقريرًا أعلن فيه أن "إيران تتجه نحو أزمة بيئية معقدة"، محذرًا من نشوب "توترات اجتماعية" واسعة، إذا ما استمرت الأوضاع الراهنة في التدهور البيئي الذي تشهده البلاد.

وأشار المركز إلى أن بعض الخبراء قدروا أنه في حال استمرار الأوضاع الراهنة، فستحدث "كارثة بيئية على المستوى الوطني" في إيران، خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وبناء على مؤشر الأداء البيئي، الذي يتم نشره كل عامين في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، من قبل جامعة ييل وجامعة كولومبيا، فإن أوضاع إيران البيئية متفاقمة.

يشار إلى أن إيران كانت عام 2006، في المركز الـ53 على مؤشر الأداء البيئي، ثم انخفضت عام 2016 إلى المركز 105 من أصل 180 دولة.

وأفاد مركز دراسات البرلمان الإيراني، بأن من أسباب انخفاض مركز إيران على مؤشر الأداء البيئي، عملية بناء السدود في البلاد والإصرار على بلوغ "الاكتفاء الذاتي" في إنتاج القمح الذي أدى إلى تقليل المياه الجوفية والانهيارات الأرضية.

يذكر أن فكرة تحقيق "الاكتفاء الذاتي" في إنتاج القمح تم طرحها في حكومة محمد خاتمي، وكانت تهدف إلى خفض استيراد القمح إلى الصفر، الأمر الذي فشل خلال السنوات التالية، وأصبحت إيران مستوردة للقمح مرة أخرى.

كما أعلن تقرير مركز دراسات البرلمان الإيراني أن تلوث مياه البحر وانقراض الأحياء المائية في الشمال والجنوب، أمر "يثير الدهشة".

وأضاف التقرير أن "السبب الرئيسي لهذه الكارثة يكمن في مياه بحر قزوين، والجفاف، أو الأنهار الموحلة شمالي البلاد".

ولفت التقرير أيضًا إلى أن أحد أسباب هذا الموضوع هو تلوث المياه، مشيرًا إلى دخول 60 في المائة من مياه مجاري الصرف الصحي شمالي البلاد إلى بحر قزوين.

كما حذر التقرير من التوترات الناجمة عن نقص المياه في إيران، قائلا إن عملية التدهور البيئي، وتدمير التنوع الحيوي، سيؤديان إلى اندلاع موجة واسعة من التوترات الاجتماعية.

 تجدر الإشارة إلى أنه خلال السنوات الماضية، أثارت قضية نقل مياه الأنهار في مختلف المحافظات الإيرانية، غضب واحتجاجات أهالي محافظات خوزستان وأصفهان وجهارمحال وبختياري. وقد هاجمت القوات الأمنية هؤلاء المحتجين، عدة مرات، في بعض المحافظات مثل أصفهان.