نشر مرصد حقوق الإنسان في إيران، اليوم الاثنين أول يونيو (حزيران)، تقريرًا أكد فيه تشديد النظام الإيراني من ضغوطه القضائية والأمنية على النشطاء السياسيين والمدنيين والأقليات الدينية، تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا في مختلف المحافظات الإيرانية.

وأشار المرصد الحقوقي في تقريره إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في إيران، خلال شهر مايو (أيار) الماضي، لافتا إلى أن العديد من السجناء الذين تم منحهم إجازة بسبب تفشي فيروس كورونا في السجون الإيرانية، تمت إعادتهم إلى محبسهم مجددًا.

كما لفت المرصد إلى تدهور "الظروف في السجون الإيرانية سيئة السمعة"، مشيرًا إلى إصابات بفيروس كورونا في بعض السجون، مثل: سجن قرجك ورامين، وسجن أرومية المركزي، وسجن شيبان في الأهواز، وسجن إيفين، وفشافويه، ووكيل آباد في مشهد.

إلى ذلك، انتقد التقرير عمليات اعتقال النشطاء الحقوقيين، والمحامين، والمشاركين في الاحتجاجات السلمية، خلال شهر مايو (أيار) الماضي، وإصدار أحكام قضائية مغلظة ضد بعض هؤلاء المعتقلين.

وذكر التقرير أيضًا اعتقال عدد من النشطاء الشباب من قبل الحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات الإيرانية.

وأفاد المرصد بأن من بين انتهاكات حقوق الإنسان إصدار أحكام بالسجن ضد 16 شخصًا من المحتجين على إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ الحرس الثوري، دون تمتعهم بمحاكمة عادلة، وحرمانهم من الحصول على محامين.

 تجدر الإشارة إلى أن منظمات حقوقية دولية شددت على ضرورة عدم استخدام الحكومات حول العالم لقوانين الطوارئ في ظل جائحة كورونا، وعدم اتخاذ ظروف الوباء ذريعة لقمع المعارضين.

وفي السياق، كانت بعض الأحزاب والمجموعات السياسية، قد أصدرت يوم 29 فبراير (شباط) الماضي، بيانًا حول تفشي فيروس كورونا في إيران، أدانت فيه منع النظام الإيراني للتدفق الحر للمعلومات، وطالبت بالإعلان عن الإحصاءات الدقيقة للوفيات والمصابين بالفيروس المذكور.

كما انتقد البيان إجراءات الجهات الأمنية، بما فيها قوات الشرطة، لتقييد انتشار الأخبار والمعلومات ذات الصلة.

ووفقًا لتقارير رسمية عن مسؤولين إيرانيين، فإن قوات الأمن اعتقلت في شهر مارس (آذار) الماضي، 15 شخصا على الأقل، على خلفية نشر أخبار ومعلومات عن فيروس كورونا.

وجرت الاعتقالات في ثلاث محافظات هي كيلان وأصفهان وأذربيجان الغربية، بتهمة "نشر الأخبار الكاذبة، وإهانة السلطات".