أعلن المركز الإعلامي التابع للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم السبت 6 يونيو (حزيران)، عن إبلاغ المرسوم الإداري الذي أصدره رئيس القضاء، إبراهيم رئيسي، حول الجرائم السياسية.

وأكد المرسوم الجديد ضرورة متابعة الاتهامات المُوجّهة لمُرتكبي الجرائم بحسب "المادة الثانية من الجرائم السياسية"، وتنص على أن إهانة المقدسات والمرشد ومراجع التقليد خرجت من ضمن الجرائم السياسية، وتُعتبر ضمن الجرائم "الأمنية".

وبناءً على المادة الثانية من هذا القانون، فإن "إهانة" رؤساء السلطات الثلاث، والجرائم الانتخابية، و"نشر الأكاذيب" ضمن الجرائم السياسية.

وتقع، بطبيعة الحال، مسؤولية تشخيص "الإهانة"، و"نشر الأكاذيب" على عاتق المؤسسات الأمنية والقضائية، التي لها تاريخ طويل في استخدام هذه العناوين للتعامل وقمع المعارضين.

ويأتي إصدار المرسوم الإداري الجديد بعد أن أقر البرلمان الإيراني في مايو (أيار) عام 2016 هذا القانون، على الرغم من الإشكالات الحكومية المُثارة ضده، ومُعارضة بعض الحقوقيين على أنه ليس قانونًا شاملاً، ولكنه حظي بتأييد مجلس صيانة الدستور، وتم إبلاغه.

وتنص المادة الأولى من هذا القانون على أن الجرائم المذكورة فيه تُعتبر جرائم سياسية إذا "لم يكن الجاني ينوي الطعن بمبدأ النظام"، علمًا بأنه بناءً على المادة الـ168 من الدستور الإيراني، يجب متابعة الجرائم السياسية والصحافية خلال جلسة محاكمة علنية بحضور هيئة المحلفين، ولكن منذ الثورة الإسلامية في إيران، وحتى مايو (أيار) عام 2016 لم يتم سنّ أي قانون لهذه المادة.

ومع ذلك، وبعد اعتماد هذا القانون في البرلمان الإيراني، وتأييده لدى مجلس صيانة الدستور، وإبلاغ الدوائر ذات الصلة في جميع أنحاء البلاد به، لم يتم حتى الآن تشكيل أو متابعة أي ملف تحت عنوان "الجرائم السياسية".

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2016، وبعد إحالة قضية الصحافي والناشط السياسي، عيسى سحر خيز، تحت عنوان "أول ملف للجرائم السياسية"، إلى المحكمة الجنائية في طهران، لاقت معارضة من قبل رئيس المحكمة الجنائية في طهران، محسن افتخاري، وقال إن هذا الملف لم يكن مصداقًا على الجرائم السياسية.

ويزعم المسؤولون في الجمهورية الإسلامية مرارًا أنه لا توجد جريمة أو سجين سياسي في إيران، وتعتبر السلطات الإيرانية أن هؤلاء المتهمين والسجناء "سُجناء أمنيون".