أفادت مصادر حقوقية، اليوم الاثنين 19 أغسطس (آب)، بأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات والفصل من العمل وحظر الخروج من البلاد لمدة سنتين على أميري، دون حضورها أو حضور محاميها.

يشار إلى أن أرس أميري، ناشطة ثقافية وطالبة بجامعة كينغستون بالمملكة المتحدة، واعتقلت منذ 8 سبتمبر (أيلول) 2018.

وقد حُكم على أرس أميري في الفرع 15 لمحكمة الثورة بطهران برئاسة أبو القاسم صلواتي، بالسجن لمدة 10 سنوات، وسنتين من الحرمان الاجتماعي، بما في ذلك الحظر من العمل، والمنع من السفر خارج البلاد.

وخلال رسالة بعثت بها إلى رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، يوم 15 يوليو (تموز) من هذا العام، اعتبرت أرس أميري أن التهمة الموجهة إليها لا أساس لها من الصحة، وأنها اعتقلت وحكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات "لرفضها التعاون مع وزارة الاستخبارات" الإيرانية.

وفي رسالتها، أشارت أميري إلى اعتقالها يوم 14 مارس (آذار) 2018 من قبل وزارة الاستخبارات في الشارع، وبعد الاستجواب في فندق استقلال تم نقلها إلى مركز اعتقال إيفين، وقالت: "في الاعتقال الأوَّل، على الرغم من إيداع 70 مليون تومان، كمبلغ ضمان محدد، فإن مسؤولي وزارة الاستخبارات لم يفرجوا عني، قائلين إن إصدار الكفالة كان خاطئًا".

كما أشارت إلى أنها احتُجزت "في المرة الأولى لمدة 69 يومًا في زنزانة انفرادية في جناح 209 من سجن إيفين"، وأثناء الاعتقال والاستجواب، وُجهت إليها تهمة "العمل ضد الأمن القومي من خلال التجمع والتواطؤ"، ثم تهمة "الانتماء إلى جماعة غير قانونية، واستمر الاستجواب باستثناء فترة قصيرة، صباحًا ومساء".

وکتبت أميري إلى رئيس السلطة القضائية، أنه في يوم 21 مايو (أيار) 2018 أفرج عنها بعد 69 يومًا من الاعتقال المؤقت، "بكفالة قدرها 500 مليون تومان"، وبعد إطلاق سراحها، بعد يونيو (حزيران) 2018 "کان المحققون في القضية يتصلون، لكن في اللقاء الثالث رفضت طلبهم الصريح بالتعاون، وذكرت أنه لا يمكنني العمل إلا في إطار مهنتي الخاصة، وبشكل رسمي، ولا أفعل أي شيء آخر".

وأكدت أرس أميري في رسالتها أنه بعد فترة وجيزة فقط من اللقاء الأخير مع محقق القضية ورفض اقتراح التعاون مع وزارة الاستخبارات "دعاني قناعتكار المحقق في القضية من الفرع الأول من محكمة الناحية 33 في طهران، هذا المحقق بعد ثلاث جلسات من الاستدعاء اتهمني بإدارة وتشكيل شبكة للإطاحة بالنظام. وبحجة أنه من المحتمل أن أهرب من البلاد، تم إرسالي مباشرة إلى سجن إيفين بعد رفع قيمة الكفالة".

وبعد إحالة قضيتها إلى الفرع 15 من محكمة الثورة، فإن أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع، "خلافا للقانون لم يقبل المحامي المعين"، وأجبرها على البحث عن محام آخر.

يذكر أنه تم التحقيق في قضية أميري، في يناير (كانون الثاني)، ومارس (آذار) 2019، لكنها كتبت في رسالتها: "بعد نحو ثلاثة أشهر من انتهاء التحقيق، لم يصدر أي حكم، وفي متابعة عائلتي قيل إن سبب هذا التأخير الطويل هو وجود ملاحظات أمنية، وفي يوم 13 مايو (أيار)، أي بعد 75 يومًا من انتهاء المحاكمة، تم إبلاغي بالحکم، حيث حُكم علي بالسجن لمدة 10 سنوات، في الفرع 15 من محكمة الثورة في طهران، بتهمة إدارة وإنشاء مجموعة وشبكة للإطاحة بالنظام".

والآن تم تأييد الحكم ضد أرس أميري بعد ثلاثة أشهر من صدوره، دون عقد جلسة محاکمة، ودون حضورها أو حضور محاميها.