نفي محمود واعظي، مدير مكتب روحاني ما قاله مستشار الرئيس الإيراني، مؤكدًا الإحصائيات الرسمية المنشورة حول حصيلة قتلى احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قائلاً إن التقرير الخاص بهذه الأحداث تم تسليمه إلى روحاني.

وقال واعظي إن "الإحصائيات التي تم الإعلان عنها حول تلك الأحداث صحيحة، وقد تم تسليم التقارير إلى الرئيس. إذا لم يكن لدى السيد أشنا إحصاء فهذه مسألة أخرى".

وکان حسام الدين آشنا، مستشار حسن روحاني، قال في مقابلة مع صحيفة "أنديشه بويا"، إن روحاني "لم يتلق بعد تقريرًا واضحًا يمكن الدفاع عنه بشأن قتلى نوفمبر".

وذكر أن مؤسسات مختلفة قدمت إحصائيات متناقضة "لكن الرئيس يرى" أن الطب الشرعي هو من يجب أن يعلن عن هذه الإحصائيات.

وقال آشنا: "للوهلة الأولى قد لا نفهم ما يقوله الرئيس، لكن الطب الشرعي تابع للقضاء، وعندما يقول إن الطب الشرعي يجب أن يعلن عن عدد القتلى، فذلك يعني أن المسؤولية  في ذلك تقع على عاتق القضاء".

وقال مستشار حسن روحاني أيضًا: "لم تعلن أي مؤسسة مسؤوليتها المباشرة عن إطلاق النار. الرئيس أيضًا ليس لديه أي تقرير عن هذا.. الرئيس بالتأكيد ليس الشخص الذي قال اقتلوا المواطنین".

وردًا على تصريحات حسام الدين آشنا، قال روح الله جمعه إي، مستشار وزير الداخلية: "قدمنا تقريرًا مفصلاً ومدروسًا عن أسباب الاحتجاجات، ووصفًا كاملاً وتحليلاً دقيقًا للأحداث، ولأداء مختلف الدوائر المعنية، وسلمناه لجميع المسؤولين المعنيين بمن فيهم الرئيس".

ومن جانبه، قدر مجتبى ذو النوري، رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، عدد القتلى في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بـ230 شخصًا. كما أكد وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي ضمنًا مقتل 225 متظاهرًا، على الأقل، خلال هذه الاحتجاجات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية قولهم إن أكثر من 1500 شخص قتلوا في أسبوعين من الاحتجاجات في أنحاء مختلفة من إيران.