قال بابك باك نيا، الذي يتولى الدفاع في قضية 3 شباب تم اعتقالهم خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وحُكم عليهم بالإعدام، اليوم الخميس 25 يونيو (حزيران)، إن الجهاز القضائي لم يسمح للمحامين بالوصول إلى إجراءات المحاكمة والتدخل في التفاصيل، وإن الاعترافات لم تؤخذ من المتهمين في "ظروف عادية".

وفي تصريح أدلى به لقناة "امتداد" الإخبارية، قال باك نيا: "عندما فُتحت قضية هؤلاء الثلاثة في المحكمة، وبدأت متابعتها، أعلنت توكيلي، لكن لسوء الحظ لم يُسمح لي بالتدخل في الإجراءات، ولم أتمكن من الدخول إلى تفاصيل القضية".

وأفاد موقع "هرانا" الإخباري، أمس الأربعاء، بأن المحكمة الإيرانية العليا أكدت أحكام الإعدام الصادرة ضد أمير حسين مرادي، وسعيد تمجيدي، ومحمد رجبي، وهم 3 شباب من مواليد التسعينيات. وبعد ساعة، نفى نادي المراسلين الشباب هذا الخبر، نقلاً عن مصدر في المحكمة العليا لم يذكر اسمه، ولكن وكالة أنباء "هرانا"، المهتمة بقضايا حقوق الإنسان في إيران، نقلت عن أحد محامي هذه القضية قولهم، إن "هذا الحكم مؤكد".

وأشار باك نيا إلى أنه هو الآخر الذي سمع بهذا الخبر. وقال باك نبا إنه مُنع حضور مُحامٍ في المحكمة للاطلاع على الإجراءات المُتخذة، مضيفًا أن القاضي أبو القاسم صلواتي كان قد أصدر الحكم بإعدامهم في فبراير (شباط) الماضي في المحكمة الابتدائية.

وكان صلواتي قد أُدرج في وقت سابق على قائمة العقوبات الأميركية إلى جانب القاضي محمد مقيسة، بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان، والمحاكمات الجائرة في المحاكم الصورية للنظام الإيراني".

وفيما يتعلق بمحكمة الاستئناف وإعادة النظر في الأحكام الصادرة، قال هذا المحامي: "قُمنا بنقل الملف من محكمة الثورة، فرع 15، إلى المحكمة العليا، ولكن لسوء الحظ، لمَّا رجعنا إلى المحكمة العليا مجددًا وجدنا أن الملف لم يتم تسجيله في الأمانة العامة، ولم يتم إخبارنا بالفرع الذي أحيلت إليه القضية".

وأضاف أنه على الرغم من وعود مكتب رئاسة المحكمة العليا بالوصول إلى القضية، فإنه لم يتم تنفيذ ذلك.

وحول الاعترافات المُنتزعة من هؤلاء المتهمين الثلاثة، قال باك نبا: "تجربتي تقول إن معظم هذه الاعترافات لم يتم انتزاعها وسط ظروف عادية وطبيعية، ولا يمكن اعتبارها وثيقة لإصدار حكم ما".

وقال موقع "هرانا" إن المتهم مرادي كان قد أبلغ القاضي مرارًا أثناء جلسة المحكمة، بإجباره على الاعتراف "تحت الضغط والتهديد والتعذيب"، وأنه يرفض جميع التهم الموجهة إلیه، كما تم حرمان تمجيدي ورجبي من اختيار مُحامٍ.

وأضاف موقع "هرانا" أن مرادي يُعاني من مرض عصبي، وقد تم استخدام هذا المرض لإغرائه أثناء الاستجواب. كما أفاد المتهمان الآخران في القضية بأنهما تعرّضا للضرب والإهانة على أيدي الشرطة، فضلاً عن تعرّضهما للضغط والتعذيب للاعتراف بتهمة التواصل مع جماعة مجاهدي خلق. كما أشار باك نيا إلى أنه لم يَرَ ملف المتهمين قط، ولمَّا كان المحامون الآخرون يرجعون إلى المحكمة العليا لمتابعة القضية، قالوا لهم: "الملف لم يصل إلى المحكمة".