أعلن محامو ثلاثة من محتجي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحق موكليهم الثلاثة، وهم: أمير حسين مرادي، ومحمد رجبي، وسعيد تمجيدي.

وفي تصريح أدلى به، اليوم الجمعة 10 يوليو (تموز)، قال بابك باك نيا، محامي أمير حسين مرادي، إن المحكمة العليا في إيران أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحق موكله، ومحمد رجبي، وسعيد تمجيدي. وإن المحامين طلبوا "إعادة النظر والعفو" عن المتهمين الثلاثة.

وأضاف باك نيا، أنه على الرغم من أن محمد رجبي وسعيد تمجيدي قد بعثا برسالة من سجن إيفين رفضا فيها توكيل أي محام منتدب، ولكن الأحكام تم إبلاغها إلى هؤلاء المحامين.

ومن جهته، أعلن مصطفى نيلي، أحد المحامين عن محمد رجبي، وسعيد تمجيدي، في "تويتر" أنه تم تأييد حكم الإعدام الصادر بحق موكليه.

وتابع: "لم يسمح لنا حتى الآن بالوصول إلى ملف القضية، ولكننا نأمل أن نتمكن من إلغاء الحكم بطلب استئناف المحكمة".

كما كان كل من نيلي، وباك نيا، وحسين تاج، محامو المتهمين الثلاثة قد أعلنوا في وقت سابق أنه لم يسمح لهم بالوصول إلى ملف موكليهم.

وأكد باك نيا، أن هؤلاء الثلاثة كانوا قد شاركوا في الاحتجاجات "ولكن لم يقوموا بحرق البنوك أو السيارات قط، كما جاء في الملف القضائي بصراحة أنهم رفضوا في المحكمة اعترافاتهم بهذا الخصوص".

وتابع: "إن أحد القضاة في المحكمة العليا عارض حكم الإعدام، وقال إنه يجب إجراء المزيد من التحقيقات".

وكان باك نيا قد صرح، في وقت سابق، بأن رئيس مكتب المحكمة العليا قال له: "لا تتعب نفسك كثيرًا، الحقيقة هي أنه تم اتخاذ القرار بشأن هذه القضية".

وكانت وكالة أنباء "هرانا"، المهتمة بقضايا حقوق الإنسان في إيران، قد نقلت يوم 24 مايو (أيار)، عن أحد المُحامين في القضية، دون الكشف عن اسمه، أن المحكمة العُليا أيَّدت أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين الثلاثة.

وفي اليوم نفسه، نقل نادي المراسلين الشباب التابع لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، عن "مصدر مطلع في السلطة القضائية" ما يفيد عدم إصدار أحكام الإعدام بحق المتهمين الثلاثة.