مجموعة (FATF) تمنح إيران مهلة نهائية حتى فبراير 2020



أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF)، اليوم الجمعة 18 أكتوبر (تشرين الأول)، أنها ستمنح إيران مهلة نهائية لمدة أربعة أشهر، حتى فبراير (شباط) 2020 المقبل، من أجل اعتماد معاهدتي مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للدول (باليرمو).

وأصدرت المجموعة التي تتخذ من باريس مقرًا لها، اليوم الجمعة، بيانًا أعلنت فيه أنه إذا لم تتخذ إيران، حتى المهلة المذكورة، أي إجراء، فسوف تدعو أعضاءها إلى اتخاذ إجراءات مضادة تجاه إيران.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تمنح فيها "FATF" إيران مهلة لإصلاح قوانينها.

وجاء في البيان: "إذا لم تقر إيران، قبل فبراير (شباط) 2020، اتفاقية باليرمو، وأخرى لمكافحة تمويل الإرهاب، بما يتماشى مع معايير (FATF)، فإن الأخيرة ستلغي بالكامل تعليق تدابير مضادة وتدعو أعضاءها وتحث جميع المراكز القضائية على تطبيق تدابير مضادة مؤثرة".

كما دعت "FATF" أعضاءها إلى الإشراف الخاص على المعاملات المالية مع إيران، وإجراء عمليات تدقيق خارجي أكثر صرامة لشركات التمويل التي تعمل في إيران.

وأضاف البيان أنه يتعين على الدول الأعضاء في "FATF" اتخاذ تدابير مضادة بناءً على طلب هذه المجموعة، ويجب أن تكون أيضًا قادرة على القيام بذلك بشكل مستقل عن "FATF".

وتعتقد الشركات الأجنبية أن امتثال إيران لقواعد مجموعة العمل المالي أمر بالغ الأهمية، إذا رغبت طهران في استقطاب المستثمرين، خصوصًا بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في العام الماضي.

وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إن تنفيذ الآلية المالية الأوروبية مع إيران (إينستكس) مرهون بالتزام إيران وحذفها من القائمة السوداء لـ"FATF".

ولفتت وكالة "رويترز" للأنباء إلى أن فرصة اعتماد هاتين المعاهدتين في إيران، في غضون أربعة أشهر، تبدو ضئيلة.

ويقول المعارضون المتشددون لمعاهدتي باليرمو، ومكافحة تمويل الإرهاب، في إيران، ومعظمهم مقربون من المرشد الأعلى الإيراني، يقولون إن اعتماد هذه المعاهدات قد يعرقل دعم إيران لحلفائها، بما في ذلك تنظيم حزب الله اللبناني، وحماس.

ويقولون أيضًا إنه مع إقرار هاتين المعاهدتين، ستنغلق الطرق أمام النظام الإيراني من أجل الالتفاف على العقوبات الأميركية.

ومن جهة أخرى، يقول مؤيدو "FATF" إن امتثال إيران للمعاهدات المذكورة سيحول دون عمليات غسل الأموال، والفساد، كما سيسهل التعامل والتعاون مع الشركاء الدوليين، وبالتالي سيؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

وكانت مجموعة العمل المالي قد أدرجت، في عام 2008، النظام الإيراني على قائمتها السوداء، وخلال تقاريرها السنوية دعت الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير وإجراءات ضد إيران، وتطبيقها في المعاملات المالية والمصرفية مع طهران.

وبعد تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، وبعد عدد من الإجراءات التي اتخذتها إيران، أعلنت "FATF" في عام 2016 أنها قررت شطب إيران من القائمة السوداء، بشكل مؤقت، بسبب "التزام إيران السياسي من أجل مكافحة غسل الأموال". ومنذ ذلك الوقت قامت المجموعة مرارًا وتكرارًا بتمديد مهلة إيران لمعالجة أوجه القصور.

إيران بالمختصر
أدانت منظمات حقوق الإنسان الكردية، اليوم الاثنين 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، الحملات واسعة النطاق والعنيفة التي تشنها الأجهزة الأمنية الإيرانية على...المزيد
كشف الصحافي الكردي بمدينة ماريفان في كردستان، عدنان حسن بور، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الاثنين 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن...المزيد
أعلنت وزارة العدل الأميركية عن الحكم على تاجر إيراني يدعى بهزاد بورقناد، بالسجن 46 شهرًا لانتهاك العقوبات والتصدير غير المشروع لألياف الكربون إلى...المزيد
أعلن القضاء الإيراني، اليوم الخميس 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، العفو عن 32 شخصًا من الإعلاميين، ومن الطلاب الجامعيين، بمناسبة ذكرى مولد النبي الأكرم...المزيد
أدرجت وزارة التجارة الأميركية 22 شركة وشخصًا في قائمتها السوداء بتهمة توفير مواد لإنتاج أسلحة الدمار الشامل في سوريا، من خلال إرسال مكونات أميركية...المزيد