أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF)، اليوم الجمعة 22 فبراير (شباط)، أنها أعطت إيران أربعة أشهر أخرى، مهلةً لإجراء التعديلات اللازمة لمكافحة غسل الأموال والدعم المالي للإرهاب.

ووفقًا لما أعلنته (FATF) فإن إيران تبقى خارج القائمة السوداء حتى يونيو (حزيران) القادم، بانتظار قبول انضمام طهران للمعاهدة الدولية.

وخلصت "FATF" هذا الأسبوع، خلال الاجتماع إلى أنه "ما زالت هناك بنود لم تكتمل بعد"، وذكرت في بيان أنها "تتوقع أن تمضي إيران بسرعة على مسار الإصلاح".

وقالت: "إذا لم تُفعّل إيران التشريعات المتبقية بحلول يونيو (حزيران) 2019 بما يتماشى مع معايير (FATF)، فإن مجموعة العمل المالي ستحتاج إلى زيادة الفحص الإشرافي لفروع المؤسسات المالية والوحدات التابعة لها التي مقرها إيران".

وأعربت "FATF" في بيانها بعد اجتماع باريس اليوم الجمعة، عن أنها قلقة من دعم إيران المالي للمجموعات الإرهابية.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة روحاني سعت خلال العامين الماضيين إلى إقناع البرلمان، ومجلس صيانة الدستور، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، بأهمية الانضمام إلى معاهدة (FATF)، و"باليرمو"، ومعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، لكنها لم تحصل على الموافقة على الانضمام إلى هذه المعاهدات بسبب معارضة المتشددين في المؤسسات الحكومية.

وكان البرلمان الإيراني قد وافق على معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب، واتفاقية باليرمو، لكن مجلس صيانة الدستور اعترض على هذه الموافقة، وهو ما أدى إلى عرض مشاريع قوانين هذه الاتفاقيات على مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي لم يبت في الأمر حتى الآن.

ووفقًا لمعارضي الانضمام لهذه الاتفاقيات، فإن الهدف النهائي من اعتماد مشاريع هذه القوانين، هو قطع الأذرع العسكرية والسياسية الإيرانية في الشرق الأوسط، وتشديد العقوبات على مؤسسات مثل الحرس الثوري، وإعاقة دعم الجماعات الموالية لإيران في لبنان وسوريا واليمن والعراق، وعلى رأسها "حزب الله".