أصدرت مجموعة العمل المالي FATF قرارًا اليوم الجمعة 21 فبراير (شباط)، في اجتماعها بالعاصمة الفرنسية باريس، يقضي بإعادة إدراج إيران على القائمة السوداء للمجموعة الدولية المعنية بالرقابة على حركة الأموال والتعاملات المصرفية عبر العالم.

وقد جاء قرار "FATF" بعد أن أصرت المؤسسات المتشددة في إيران التي يديرها المرشد علي خامنئي، وخاصة مجلس صيانة الدستور، على رفض انضمام طهران للاتفاقيات الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، ومواجهة الجريمة المنظمة العابرة للدول.

وحول الأسباب التي صرح بها بعض المسؤولين الإيرانيين المتشددين بعدم المصادقة على مثل هذه الاتفاقيات، أن مثل هذه المصادقة سوف تمنع إيران من دعم وتمويل الميليشيات التابعة للنظام الإيراني في الخارج، خاصة في لبنان وسوريا والعراق واليمن.

وكان محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، قد قال قبيل صدور قرار مجموعة العمل المالي "FATF" بشأن إيران، إنه بعد هذا القرار المنتظر، ستخرج إيران من حالة التعليق الحالية، وسيتم إدراجها مرة أخرى في القائمة السوداء، ووقتها ستكون الأوضاع "أسوأ" بالنسبة لطهران.

ويشير مدير مكتب حسن روحاني إلى إمكانية إعادة إدراج إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF)، في ظل عدم موافقة طهران على الانضمام لمعاهدتي مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للدول (باليرمو).

وتابع واعظي: "قد تفرض الأوضاع الجديدة التي ستحدث، ضغوطًا ضئيلة على مساعي الحكومة، ولكن الضغوط الرئيسية ستأتي عندما يتم إلغاء العقوبات وتستأنف علاقاتنا المصرفية مع العالم.. إن ما يتم في الوقت الراهن، سيظهر في ذلك اليوم".