انتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم الخميس 27 فبراير (شباط)، استمرار طهران في إهدار حقوق السجناء السياسيين ومعتقلي احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي اندلعت في عموم إيران، كما انتقدت هذه المفوضة إيران لعدم تقديم إيضاحات حول قمع هذه الاحتجاجات.

وخلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بدورته الثالثة والأربعين في جنيف، أضافت باشليه: "القوات الأمنية ردت بالعنف المفرط وفي بعض الأحيان بالرصاص الحي على الاحتجاجات العارمة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص واعتقال أكثر من 7 آلاف محتج".

وتابعت باشليه: "منذ الانتهاء من آخر تقرير لأوضاع حقوق الإنسان في إيران لم تقدم الأخيرة أي إيضاح لمجلس حقوق الإنسان، على الرغم من أن طهران أبلغت مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن اللجنة ستجري تحقيقات بشأن هذه المزاعم".

وفي معرض إشارتها إلى تعذيب معتقلي احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وإساءة التعامل معهم، انتقدت باشليه عدم توفير الرعاية الطبية للمعتقلين وعدم الوصول إلى محامين.

وفي سياق آخر، نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان باستمرار تطبيق إيران عقوبة الإعدام ضد الأطفال وطالبت بإلغاء هذه العقوبة بحقهم.

كما أشارت المسؤولة في منظمة الأمم المتحدة إلى عمليات التمييز ضد المرأة والأقليات والاعتقال والسجن وإساءة معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين العماليين والصحافيين والباحثين والناشطين البيئيين ومزدوجي الجنسية والرعايا الأجانب.

وأكدت: "تؤكد القرارات الأخيرة المتخذة من قبل المحاكم أن المدافعين عن حقوق المرأة والناشطين العماليين تتم إدانتهم حتى الآن بأحكام قاسية بسبب التجمع السلمي والدفاع عن حقوق الإنسان".

ولفتت إلى أن الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة ما زالت موجودة في إيران.

إلى ذلك، تم خلال الاجتماع المذكور الإشارة والاستناد إلى تقرير مفصل عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران من قبل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والذي تم جمعه على أساس معلومات المصادر الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.

كما كانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان قد أصدرت، في وقت سابق، بيانًا طالبت فيه السلطات الإيرانية بتقديم معلومات حول القتلى والمعتقلين في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني)، والأداء الشفاف بهذا الخصوص.