بعد التأكد من إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ الحرس الثوري الإيراني، نظم المواطنون في كثير من المدن الإيرانية تجمعات احتجاجية وطالبوا بمساءلة السلطات الإيرانية عن المذابح التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء السبت 11 ینایر (کانون الثاني)، هتف المتظاهرون في شارع سمية، مرکز مدینة طهران، بشعار "قتلى نوفمبر 1500".

ویشير المتظاهرون بهذا الرقم إلى الإحصاءات التي وردت في أحدث تقریر نشرته "رويترز" عن عدد المدنيين الذين تم قتلهم خلال الاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وفي تجمعات أمس السبت، التي اندلعت أمام جامعة أمير كبير بطهران ثم في أماكن أخرى من العاصمة ومدن مثل رشت وبجنورد وشيراز وكرمان وبابل وهمدان، إلخ، احتج الناس علی"التكتم"، و"الأكاذيب" من قبل المسؤولین الرسمیین في الأشهر الأخيرة.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، وفي أعقاب قمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني)، وبعد ذلك مصرع 78 مواطنًا على الأقل، خلال جنازة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، ثم مقتل 176 شخصًا من ركاب الطائرة الأوكرانية، أظهر المواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي استياء أكبر بسبب موت الإيرانيين.

وعلی الرغم من مرور أکثر من 60 یومًا علی بدء الاحتجاجات بسبب سوء الأوضاع المعیشية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في 28 محافظة، لم يتم نشر أي أرقام رسمية بعد عن أعداد القتلی.

وفي هذا السياق، نقل موقع "کلمة" المقرب من المرشح الرئاسي لعام 2009. مير حسين موسوي، عن بعض "النشرات السرية" أن عدد "القتلی بلغ 631 شخصًا". كما أن الرقم 1500 أیضًا ما زال یتردد بین وسائل الإعلام والجمهور.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نفی محمد جعفر منتظري، المدعي العام الإیراني، جميع التقارير المنشورة في هذا الشأن، ومنع المسؤولين الحكوميين من تقديم أي إحصائيات.

وبعد بضعة أسابيع، في 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، أيضًا، في مؤتمر صحافي، إن الإحصائيات قيد المراجعة. لكنه في وقت لاحق قال إن "المدعي العام هو المسؤول عن ذلك".

ومن جانبه، أشار غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء، ردًا علی أسئلة الصحافيين، إلى مسؤولية مجلس الأمن القومي في هذا الصدد.