الزعیم الجدید لحزب المحافظين، بوريس جونسون، يحق له الآن تشكيل حكومة (ائتلاف)، بسبب الأغلبية النسبية للحزب في مجلس العموم.

تولی جونسون زمام الأمور في وقت یعد فیه القرار الأكثر إلحاحًا لحكومته، ليس الخروج من الاتحاد الأوروبي، بل اتخاذ قرار بشأن إيران وتحدید مصیر الناقلتين المحتجزتين في جبل طارق وبندر عباس.

لن يكون أمام بوريس جونسون سوى بضع ساعات لتسمية أعضاء حكومته بعدما تسلم قرار تشكيل الحكومة الجديدة من ملكة المملكة المتحدة، الأربعاء 24 يوليو (تموز) الحالي.

وقبل تأکید فوزه على وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت، في الانتخابات الداخلية للحزب، استقال بعض أعضاء حكومة تيريزا ماي الذین يعارضون سياسة جونسون بالخروج من الاتحاد الأوروبي، باتفاق أو من دون اتفاق مع بریطانیا، حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام.

ومع ذلك، فإن أهم استقالة من مجلس الوزراء، بالنظر إلى أهمية المنصب، تعود إلی فيليب هاموند، وزير الخزانة البريطاني، ولكن الاستقالة التي أحدثت صدى هي استقالة ألن دنكان، نائب وزير الخارجية الذي ترك منصبه في ذروة التوتر الحالي بين طهران ولندن.

ما زال الغموض يحيط بمصير منصب وزير الخارجية، الذي يشغله جيريمي هانت، منافس بوريس جونسون على رئاسة الحزب، غير أن الأخير ربما يحاول إقناع جيريمي هانت بالبقاء وزيرًا للخارجية، كما فعلت تيريزا ماي حينما دعت بوريس جونسون لقبول منصب وزير الخارجية، وذلك لمنع حدوث فراغ في عملية صنع القرار بوزارة الخارجية في الظروف الحساسة الحالية، من جهة، ومن جهة أخرى، لإظهار التضامن داخل الحزب وحماية الحكومة الجديدة من المزيد من العزلة.

أما بخصوص إيران، فمن الواضح أن القرار النهائي الذي سيتخذه بوريس جونسون بشأنها، سيتم بعد اتصالات سیجریها رئيس الحكومة البريطانية الجديد، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وكان وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، قد أعلن في مجلس العموم، يوم الاثنين 22 يوليو (تموز)، أنه يعتزم الدخول في تحالف لتشكيل قوة أوروبية بهدف حماية مرور السفن التجارية في الخليج الفارسي، الأمر الذي يشوبه كثير من الحذر، في ظل الظروف الانتقالية الحالية والفراغ الحكومي الملموس في لندن.

ومن جانبها، کانت الولایات المتحدة قد أعلنت، علی لسان مايك بومبيو، وزیر الخارجیة الأميركي أن مسؤولية حماية السفن التجارية البريطانية تقع على عاتق بريطانيا نفسها وليس على الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، تم نشر العديد من التقارير التي تشير إلى التنسيق المسبق بين الولايات المتحدة وبريطانيا بخصوص احتجاز ناقلة النفط "غریس-1" التي تحمل مليوني برميل من النفط، في مياه جبل طارق.

وحاليًا، توقفت العشرات من السفن التي ترفع علم بريطانيا، بسبب الافتقار إلى تغطية دفاعية كافية على السواحل الجنوبية للخليج ومياه بحر عمان والإمارات العربية المتحدة، وبالإضافة إلی کاسحتي الألغام الراسیتین علی ساحل البحرين، ستصل، حتى الأسبوع المقبل، السفينة الحربية "دنكان"، فلم یعد لدی بریطانیا، بالقرب من مضیق هرمز، سفن لمراقبة سفنها التجاریة سوی السفینة "مونتروز" الحربیة.

ويرجع السبب في الوضع الحالي للبحرية البريطانية إلی تقلیص حجمها خلال الـ25 عامًا الماضیة، حيث انخفض عدد سفنها الحربية من 138 إلى 66 سفينة، كما انخفض عدد الغواصات من 33 إلى 11 غواصة.

البحرية البريطانية، التي كانت تضم 2000 سفينة حربية خلال الحرب العالمية الثانية ونجحت في استعادة جزر فوكلاند (مالفيناس) من الأرجنتين على بُعد عشرات آلاف الكيلومترات من مياهها الساحلية؛ لم تعد قوة رئيسية الآن، كما أن البلدين الأوروبيين العظيمين، فرنسا وألمانيا، ليسا في وضع أفضل، في هذا المجال.

إلى ذلك، ربما تحتاج بريطانيا، إذا دعت الحاجة، إلى الاستفادة من خدمات حاملات الطائرات الفرنسية بعد تقاعد حاملتيها لتوفير المال. فمن الواضح أن فرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي یمكنها التعاون بفعالية مع المملكة المتحدة، في حال تنفيذ خطة بحرية أوروبية للتعامل مع  تهديدات جمهورية إيران الإسلامية.

يشير ما سبق إلى أنه من المحتمل أن يتم الإعلان عن قرارات الحكومة البريطانية الجدیدة وسياستها بوضوح، فيما يتعلق بإيران، حتى يوم الاثنين القادم (29 يوليو)، ومن غير المحتمل أن تختار حكومة بوريس جونسون في الوقت الحالي اتخاذ إجراءات صارمة ضد طهران بدلا من الجهود الدبلوماسیة والحلول السياسية، للحد من التوترات الحالية.

ويبدو أن إدارة جونسون ستواصل- لفترة على الأقل- مشاركة الدول الأوروبية سياستها تجاه إيران، وخاصة الحفاظ على الاتفاق النووي، على الرغم من استياء حكومة ترامب. وفي الوقت نفسه، إذا استمرت حكومة جونسون في حكم بريطانيا، مع الإصرار على الخروج من الاتحاد الأوروبي، فربما رأت هذه الحكومة نفسها مرغمة على الاقتراب أكثر من واشنطن.