قال بعض أعضاء مجلس بلدية مدينة الأهواز، في معرض انتقادهم معاملة مسؤولي البلدية والشرطة لسكان قرية أبو الفضل، إن قرار مؤسسة المستضعفين بـ"إزالة ممتلكات الأهالي" كان في  مرحلته الأولى، ولم يكن يجب تنفيذه إلا بعد القرار النهائي.

وأضاف عضو مجلس بلدية مدينة الأهواز، رحيم كعب عمير، اليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر (أيلول)، إن "موقف المسؤولين التنفيذيين لبلدية الأهواز تجاه سكان هذه المنطقة غير لائق".

وانتقد عبد الرضا سنواتي، رئيس مجلس بلدية مدينة الأهواز، هذا التعامل، مؤكدًا أن بعض أهالي القرية يسكنونها منذ 30 عامًا.

وفي وقت سابق، أعلن عدد من سكان هذه القرية عن هذا الموضوع، وقالوا إنهم يسكنون في هذه المنطقة منذ ما قبل الثورة (عام 1979). وإن مؤسسة المستضعفين تدعي ملكيتها "الآن، بعد عقود".

وفي المقابل، يقول قائمقام الأهواز، والمدير العام لإدارة السجلات والتسجيل العقاري في محافظة خورستان، إن الأراضي في هذه المنطقة ملك لمؤسسة المستضعفين وإن السكان يعيشون فيها "منذ عامين أو ثلاثة أعوام فقط".

كما أشار المدير العام لإدارة السجلات والتسجيل العقاري في محافظة خورستان إلى أن أحدًا لم يكن يعيش في المنطقة قبل 3 سنوات.

وفي الأثناء، صرح يوسف موسوي، خطيب هذه القرية، بخلاف ما يقوله المسؤولون، مؤكدًا أن المنطقة وأراضيها الزراعية لم تكن سابقًا وحتى قبل الثورة مملوكة لأية منظمة .

وقال كريم حسيني، النائب عن مدينة الأهواز في البرلمان الإيراني، أمس الاثنين، إن سكان القرية القدامى ليس من المقرر أن يغادروا، بل إنهم سيبقون في منازلهم.

كما اعتبر مساعد المدعي العام في الأهواز، علي بیرانوند، أن ملكية الأراضي في هذه المنطقة تعود لمؤسسة المستضعفين.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، اشتبكت الشرطة وقوات الأمن مع السكان المحليين بعد صدور قرار من المحكمة بإخلاء القرية، مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بإطلاق مقذوفات. وأثناء الاشتباك، أطلق عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع على سكان هذه القرية المحرومة  في الأهواز.

كما اعتقل قضاء خوزستان الصحافي الذي كان أول من غطى أخبار الاشتباكات، ثم أفرج عنه بكفالة. فيما تشير بعض التقارير إلى استدعاء عشرات الأشخاص على خلفية هذه الاشتباكات.

ومن جهته، قال برويز فتاح، رئيس مؤسسة المستضعفين، بعد ردود الفعل واسعة النطاق على هذه القضية: "قيل لنا إن هؤلاء المواطنين انتزعوا الأراضي".