وافق البرلمانيون الإيرانيون على مشروع قانون "زيادة السكان ودعم الأسرة"، الذي جاء بناء على توصيات المرشد الإيراني علي خامنئي، حول ترويج الزواج وإنجاب الأطفال، وجعل هذه السياسة ملزمة في الأجهزة الحكومية، ومنع القيام بأنشطة تتعارض معها والتعامل مع المخالفين.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، الذي وافق عليه البرلمان، على أن جميع مؤسسات التعليم العالي في البلاد ملزمة بإزالة المحتوى الذي يتعارض مع زيادة الإنجاب والتأكيد على الزواج في الوقت المناسب والإنجاب وتعدد الأطفال في الأسرة، في موعد لا يتجاوز عام واحد بعد اعتماد القانون.

كما يؤكد المشروع على تغيير محتوى المناهج والكتب المدرسية بما يتماشى مع "وثيقة الهندسة الثقافية"، وتعليم أسلوب الحياة "الإيراني-الإسلامي" في جميع مراحل التعليم بالتعاون مع الحوزات العلمية ومنظمة الدعاية الإسلامية.

حظر أدوات الوقاية في الرعاية الصحية

كما تمنع المادة 32 من المشروع بشكل مباشر البيع والشراء وتوفير الدعم للمواد المتعلقة بمنع الحمل في شبكة الرعاية الصحية التابعة لجامعة العلوم الطبية.

وتحظر مواد أخرى في المشروع التعقيم، ويتم إخضاع المتورطين للملاحقة القضائية؛ إذا أجاز شخص دواء أو قام بإجراءات طبية "تؤدي إلى عقم مؤقت ويصعب إعادته".

فرع دراسي "لإدارة المنزل" للسيدات

وتنص المادة 3 من المشروع على أن وزارات التعليم والعلوم والبحوث والتكنولوجيا يجب أن تعمل لتوسيع وتعزيز الفروع الدراسية المناسبة مع منزلة ودور الأسرة والمرأة على أساس "الثقافة الإسلامية الإيرانية".

وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى إطلاق تخصصات أكاديمية مثل "إدارة المنزل والأسرة" للنساء.

 إلى ذلك، فإن المؤسسات التنفيذية والثقافية الإيرانية ملزمة بتعزيز الدعاية العامة وتعزيز ثقافة الزواج وتعدد الأطفال من خلال إنتاج الأفلام والمسلسلات والإعلانات التجارية.

التحكم بمحتوى الفضاء الافتراضي

وتلزم المادة 6 من هذا المشروع وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بالتعاون مع المركز الوطني للفضاء الافتراضي، برصد المحتوى الذي يتعارض مع سياسات زيادة عدد السكان في الفضاء الافتراضي والمسرح والسينما.

ويلزم المشروع أيضًا "جميع وحدات الإنتاج والتوزيع والخدمات" بتضمين عبارات تؤكد على أهمية الإنجاب في تغليف منتجاتها.