تحاول الصحف الإصلاحية، هذه الأيام، أن تقول- عبر تصريحات نشطاء سياسيين- إن عدم وجود الأحزاب والنقابات العمالية والمنظمات المدنية، هو ما أدى إلى استياء المواطنين وذهابهم إلى العنف.

بينما صحيفة "كيهان"، تعزف بطريقة مختلفة، وبأن هناك قنوات أخرى أكثر شعبية من الأحزاب، وعلى المسؤولين أن يسمعوا صوت الشعب ومطالبهم.. تقصد "كيهان" بذلك المظاهرات المسيرة التي خرجت بدعوة من النظام، وهُيئت لها جميع المرافق، مثل الباصات والأكل المجاني.

"كيهان" وضعت شرطًا آخر للتظاهر، من أجل الحيلولة دون نفوذ العدو بين الاحتجاجات الشعبية، وهو أن يؤمن المتظاهرون بالحكم الإسلامي وطاعة الولي الفقيه، بمعنى أن تكون شبيهة بتلك المظاهرات (المسيرة) التي جرت قبل أيام، في بعض المحافظات، حيث كانوا يحتجون على بعض السياسات الحكومية، لكنهم مؤمنون بالنظام والولي الفقيه، حسب ما جاء في "كيهان".

وفي إطار دعوتها لحضور المظاهرات الداعمة للنظام، كتبت "كيهان": "الناس في طهران سيذلون ترامب وبومبيو".

في غضون ذلك، بدأت إجراءات استجواب وزراء الزراعة والنفط والداخلية، حتى يعوض البرلمان، تجاهل الحكومة للأحداث، حسب تعبير صحيفة "شرق".

وقد وصفت صحيفة "سازندكي" الوزراء الثلاثة بـ"ضحايا البنزين في الحكومة"، بينما اعتبرت صحيفة "آفتاب يزد" أنها "محاولة للتعبير عن وجود البرلمان".

وقبل يومين، أعلن أحمد خاتمي، عضو مجلس الخبراء، قرار البرلمان بحظر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدًا "إنستغرام".

واليوم، كتب الخبير القانوني محمد صالح نيكبخت، في مقالين منفصلين في صحيفتي "آرمان ملي"، و"آفتاب يزد"، أن مجلس الخبراء ليست له سلطة تشريعية، وأن القرار الجديد للمجلس ليس ملزمًا، ويؤكد نيكبخت أن تشريع القوانين من اختصاص البرلمان وليس مجلس الخبراء.

صحيفة "آرمان ملي" انتقدت تصريحات وزير الاتصالات في قضية قطع الإنترنت، وكتبت تقريرًا تحت عنوان: "وزير أم مندوب مشتريات؟"..

وأضافت أن الأمر الذي أصدره مجلس الأمن القومي قلّص دور وزير الاتصالات إلى مستوى "منسق" ينتظر الأوامر لتنفيذها.

وقبل الذهاب إلى التفاصيل، نمرّ على ما جاء في صحيفة "آفتاب يزد"، حول "القرض الروسي"، فرغم طلب وزير الطاقة 5 مليارات دولار قرضًا من روسيا، واتفاق الطرفين على التفاصيل، لكن الصحيفة ليس لديها أمل في ذلك، فكتبت: "قد لا يتم دفع القرض"، مثلما وعدوا بتكملة محطة بوشهر وتسليم صواريخ "s-300" ولم يتم تنفيذها.

يمكننا الآن أن نذهب لمطالعة تفاصيل بعض أخبار اليوم..

"آرمان ملي": لماذا تغضب الطبقة الوسطى

كتب الخبير الاقتصادي، حسين زاغفر، في صحيفة "آرمان" عن أسباب الاحتجاجات وتبعاتها.

يقول الخبير الاقتصادي إن المواطنين خرجوا إلى الشوارع حين رأوا أن الغلاء أدخلهم في دوامة لا نهاية لها. والطبقة المسحوقة في المجتمع تشعر أنها ضحية السياسات الاقتصادية، ولا يوجد من يسمع صوت احتجاجها.

ويرى زاعفر أن العامل الاقتصادي كان السبب وراء الاحتجاجات الأخيرة، لكن تبعتها عواقب سياسية واجتماعية، ويتوقع أنها قد تؤدي في المستقبل إلى احتجاجات أوسع وأعمق ضد الهيكل السياسي للبلاد. ويضيف أن الاحتجاجات المدمرة الأخيرة كانت نتيجة لتراكم الاحتجاجات التي لم يتم الاهتمام بها والإجابة عليها.

وحول طرق الاحتجاج، يقول زاغفر إن المحتجين في العاصمة، قاموا بإغلاق الطرق بطريقة سلمية، بينما في المدن الأخرى أخذت الاحتجاجات طابعًا عنيفًا ومخربًا.

ويرى الخبير الاقتصادي، أن المحتجين من الطبقة الوسطى لم يكونوا متفائلين بالاحتجاج، فاكتفوا بالاحتجاج بطرق مدنية، مثل إيقاف سياراتهم في الطريق، ووضع أحجار وحواجز في الشوارع.

ووصف زاغفر قرار رفع أسعار البنزين بأنه قرار عجول، يهدف إلى تعويض العجز في الميزانية.

وقال عن الإعانات النقدية إنها ستكون كصب السم في المجتمع، وأول ضحاياها هم الطبقة المحرومة والفقيرة.

"كيهان" تحصي خسائر الاحتجاجات

في مقالها الافتتاحي، عرضت صحيفة "كيهان"، تقديراتها لخسائر الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

واستندت "كيهان" في مقالها على تقرير صحيفة "همشهري"، فكتبت: 100 فرع مصرفي تم تدميرها، كليًا أو جزئيًا، ووصلت خسائرها المالية إلى 1000 مليار تومان.

وأضافت "كيهان" أن خسائر الأيام الثلاثة الأولى من الاحتجاجات: 1000 مليار تومان، إثر تعطيل الإنترنت، و300 مليار تومان خسائر تحطيم الباصات في أصفهان، و200 مليار تومان خسائر سلسلة المتاجر الحكومية، و200 مليار تومان في محطات البنزين، وسيارات الإسعاف.

"كيهان" لخصت جميع هذه الخسائر المالية وسقوط القتلى بسوء الإدارة في الحكومة، وتجاهلت دور المرشد، الذي أكد موافقته على قرار رفع أسعار البنزين، فكان بمثابة تصريح لاعتداء القوات الأمنية على المحتجين وقمعهم.

"إيران": المجتمع خالٍ من المحبة

كانت مؤسسة غالوب العالمية قد نشرت تقريرها لعام 2019 عن "مؤشر العواطف العالمي". وفي التقرير جاءت إيران في آخر 10 دول، حيث كانت الإجابات سلبية عن المحبة والعاطفة، أي بعد تشاد ونيجيريا وسيراليون والعراق.

وقال الأكاديمي، والخبير الاجتماعي مقصود فراستخاه، في حديث لصحيفة "إيران"، إن هذا الوضع يأتي نتيجة السياسات والهياكل السياسية والاجتماعية غير الصائبة في الجمهورية الإسلامية، حيث تحظر التعبير عن الحب وتجعله من المحرمات الثقافة.

يقول فراستخاه إن المشاعر والعواطف في إيران أصبحت مسيسة، وهذه السياسات الآيديولوجية وغير الواقعية عطلت البنية العاطفية في مجتمعنا، إذ تريد الحكومة تحديد كل شيء في حياة الناس، فتتدخل في طريقة اللبس والأكل، وتحرم الشباب من الحق في التعبير عن أنفسهم.