أفاد نائب رئیس "لجنة إغاثة الإمام الخميني" لشؤون التوظيف والاكتفاء الذاتي، اليوم الأحد 15 ديسمبر (كانون الأول)، بزيادة عدد الأسر الفقيرة في إيران 600 ألف أسرة عام 2018. ليصبح عدد هذه الأسر مليونين ومائة ألف أسرة، حسب إحصاءات رسمية.

وقال حجت الله عبد الملكي، في برنامج "مدیر مسؤول" الذي يبث على القناة الخامسة للتلفزيون الإيراني: "في العام الماضي، تمت إضافة 600 ألف أسرة إلى الأسر التي تغطيها لجنة الإغاثة".

وفي العام الماضي، أعلن برویز فتاح، رئيس لجنة الإغاثة، أنه "تمت إضافة نحوالي 620 ألف عائلة جديدة إلى الأسر التي تغطيها لجنة الإغاثة".

وفي السياق، دعا مسؤولو لجنة الإغاثة، الحكومة إلى زيادة ميزانية اللجنة بسبب ارتفاع معدلات الأسر التي تغطیها اللجنة، وبسبب معدلات التضخم، في أعقاب تقدیم مشروع قانون الميزانية المقترحة للعام الشمسي المقبل إلی البرلمان.

ويتوقع مركز أبحاث البرلمان أيضًا أنه بحلول نهاية العام الشمسي الحالي، سيكون ما لا يقل عن 57 ملیون شخص في إيران تحت خط الفقر.

يُشارإلى أن الفقر والبطالة أيضًا هما من أهم أسباب الاحتجاجات العامة التي اندلعت في شهري يناير (كانون الثاني) 2018، ونوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام.

وكان عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، ناصر موسوي لاريجاني، قد صرح في شهر مايو (أيار) الماضي، بأن ما يقارب 55 في المائة من الأسر الإيرانية يعیشون تحت خط الفقر.

وفي معرض إشارته إلى تقارير مركز أبحاث البرلمان الإيراني التي تشير إلى أن 40 في المائة من الشعب الإيراني يعيشون تحت خط الفقر، أضاف ناصر موسوي لاريجاني أنه على الرغم من الزيادة في الحد الأدنى لتكاليف المعيشة، فقد وصلت نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر إلى 55 في المائة.

يذكر أن "المؤشرات التي تستخدم لحساب خط الفقر هي ميزان دخل الأسر، مما يعني أن الأسر التي يقل دخلها عن مليونين و500 ألف تومان هي أسر تعيش تحت خط الفقر، وهي نحو 40 في المائة من الأسر الإيرانية، ولكن بعد أن أعلن مركز الأبحاث أن الأسر التي يقل دخلها عن 3 ملايين و400 ألف تومان يعيشون تحت خط الفقر، فهناك نحو 55 في المائة من الأسر الإيرانية دخلها أقل من هذا المبلغ".

يأتي هذا بينما قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم الأربعاء الماضي، نقلاً عن رئيس لجنة الإغاثة: "لا يوجد فقر مدقع في البلاد اليوم"، رغم أن روحاني نفسه قال في اجتماع للحكومة الإيرانية حول الفقر: "لقد أدرجنا بندًا في الملاحظة 14 في الميزانية لمكافحة الفقر المدقع"، ویزید الائتمان الخاص بهذا البند في کل عام".