أعلن رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الاثنين 17 ديسمبر (كانون الأول)، أن مشروع قانون ميزانية الدولة للعام المقبل، قابل للتغيير، حسب رأي وتوجيهات المرشد الأعلى للدولة آية الله علي خامنئي، لذلك من الممكن أن يتأخر موضوع مناقشة الميزانية في البرلمان.

ووفقًا لتصريحات بعض البرلمانيين، فمن المرجح أن يتم تقديم مشروع قانون ميزانية السنة المالية الجديدة، على مستويين: 436 ألف مليار تومان، و407 آلاف مليار تومان. ومن أهم جوانب التعديل في الميزانية، رفع المساهمة في صندوق التنمية الوطنية وزيادة الإنفاق الدفاعي.

ومن جانبه، قال رئيس منظمة التخطيط والموازنة، محمد باقر نوبخت، إن أحد التوقعات الواردة في مشروع هذه الميزانية، هو بيع مليون ونصف المليون برميل نفط يوميًا، أي أقل بنحو 900 ألف برميل عن إنتاج العام الماضي. ومن المتوقع تقديم مشروع قانون الميزانية، إلى البرلمان، في غضون مدة أقصاها 10 أيام.