أشار رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الاثنين 3 ديسمبر (كانون الأول)، في مؤتمر صحافي، إلى الخلافات حول المشاريع الأربعة المرتبطة بـ"FATF"، وقال إنه لا يعارض الاستفتاء على هذه المشاريع، لكنه أکَّد على أن "الاستفتاء على مجموعة العمل المالي يصعب العمل عليه لأن هذه القضايا لها حساسيات تقنية وقانونية".

وردَّ لاريجاني أيضًا على إمكانية استجواب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بسبب تصريحاته على غسل الأموال، قائلاً: "يعتقد بعض النواب أن الوقت غير مناسب للاستجواب، ولكن على أي حال، هناك خلافات في هذا المجال، وهناك عدد يفکر بشکل آخر. لهذا السبب فإن العملية لا تزال تسير في مسار الاستجواب".

وكان ظريف قد قال في مقابلة مع موقع "خبر آنلاين"، يوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن غسل الأموال "حقيقة واقعية" في البلاد، وهناك "مصالح اقتصادية وراء بعض المخاوف" بشأن الانضمام إلى مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية الخاصة (FATF).

وكانت حكومة روحاني قد اقترحت أربعة مشاريع على البرلمان، هي "الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والانضمام إلى اتفاقية مکافحة تمويل الإرهاب، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب، وتعديل قانون مکافحة غسل الأموال"، للحيلولة دون وضع إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF).

ويقول بعض البرلمانيين- وهم أصوليون في الأغلب- إن التصديق على هذه القوانين سيقوض مؤسسات مثل الحرس الثوري، وسيضعف أيضًا موقف إيران في دعم جماعات مثل حزب الله وحماس.

وفي كلمته في المؤتمر الصحافي، رفض لاريجاني، إمكانية تغيير مواد من الدستور، قائلاً: "لم يحن الوقت لتغيير الدستور لأنه ليس عملاً بسيطًا وهناك آليات".

وقال أيضًا، في رده على سؤال حول احتمال التفاوض مع الولايات المتحدة: "إيران في الوضع الراهن ليست مستعدة للتفاوض".

کما انتقد لاريجاني انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، قائلاً إن الشرط المسبق لإعادة التفاوض مع الولايات المتحدة هو العودة إلى الاتفاق النووي.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني أنه إذا كان الأميركيون يؤمنون بالتفاوض، "فيجب عليهم أولاً العودة إلى ما انتهکوه، وإظهار حسن نيتهم".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي رکزت على ثلاثة قطاعات، هي: النفط والبنوك والنقل البحري.

وفي إشارة ضمنية إلى مير حسين موسوي، وزهراء رهنورد، ومهدي كروبي، قال لاريجاني: "فيما يتعلق بالقضايا المتبقية من عام 2009، فإن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، وعلي شمخاني، يتابعان الأمر".