بعد حضور محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، في أحد المستشفيات لزيارة مرضى كورونا، ألغى الرئيس حسن روحاني اجتماع قادة السلطات الثلاث، ومن بينهم قاليباف؛ الأمر الذي يعد سببًا لاستئناف الحرب الكلامية مجددًا بين قاليباف وأنصار روحاني، وإثارة القضية في وسائل الإعلام والرأي العام، وتحشید كل واحد منهما على الآخر من خلال كلمات أقوى وأعنف. وفي الحرب الكلامية هذه، يمكن رؤية 6 نقاط مهمة على الأقل.

صراع بين كبار مسؤولي النظام.. واتفاق على قمع المحتجين

أظهر قادة النظام الإيراني اتفاقهم في مواجهة "ظاهرة تكرار الاحتجاجات الشعبية والمناهضة للنظام"، وقمع هذه الاحتجاجات، خاصة في السنوات الأخيرة. وتشير الأدلة المتوفرة إلى عدم وجود خلاف بين قاليباف وروحاني وعلي خامنئي ومسؤولين آخرين حول هذه القضية.

لكن وحدة الرأي هذه في قمع المحتجين لا تعني أنه لا يوجد صراع على السلطة بين قادة ومسؤولي النظام الإيراني، حيث يتكون النظام الإيراني من مجموعات وعصابات مختلفة في صراع دائم مع بعضها البعض على المزيد من القوة والمصالح.

يمكن رؤية قاليباف وروحاني على حقيقتيهما في المناظرات الانتخابية

اجتماع قادة السلطات الثلاث والصور المنشورة لهذا الاجتماع، والتي تظهر قاليباف وروحاني وإبراهيم رئيسي في هدوء، وأحيانًا مبتسمين وجهاً لوجه، لا تعكس العلاقة الحقيقية بين الثلاثة وصراعاتهم الشديدة.

ويمكن رؤية علاقتهما الحقيقية في مناظرات انتخابات عام 2017، التي هاجموا فيها بعضهم البعض بأشد الكلمات والعبارات، ووصف روحاني قاليباف بالعقيد الذي يسعى لقمع المتظاهرين والطلاب الناشطين، ووصف رئيسي بالشخص المعروف بالإعدام، حيث كان يشير إلى دور إبراهيم رئيسي في الإعدامات الجماعية في العقود الأخيرة.

أما قاليباف فقال: "لم أكن أسعى إلى القمع بل كان روحاني هو الذي يسعى إلى ذلك". إلا أنه، بعد عامين من الانتخابات، عندما بدأ قمع الاحتجاجات الواسعة المناهضة للنظام في إيران، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والتي شملت جميع أنحاء إيران تقريبًا، أصبح من الواضح أن روحاني وقاليباف ورئيسي كانوا متفقين، على حد سواء، مع قمع المتظاهرين ووقفوا إلى جانب نظام الجمهورية الإسلامية.

تحويل الاجتماع التنسيقي للسلطات الثلاث إلى مصدر لصراع المسؤولين

الاجتماع التنسيقي للسلطات الثلاث في إیران، الذي أضحى أكثر نشاطا في السنوات الأخيرة مع تزايد الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تزايد الضغوط الخارجية والعقوبات على النظام الإيراني، أصبح في الواقع ساحة لتصعید الخلافات في الرأي بين قادة السلطات، بدلاٌ من التنسیق بینهم، وتحولت هذه الخلافات إلى حرب كلامية، وانتقلت إلى ساحة الإعلام والرأي العام.

والمثال على ذلك يمكن رؤيته في الحرب الكلامية بين روحاني ورئيسي حول كيفية الإعلان عن زيادة أسعار البنزين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

والمثال الآخر هو الصراع بين روحاني وقاليباف في الـ24 ساعة الماضية والتحشيد ضد بعضهما البعض.

الخميني صاحب فكرة اجتماع رؤساء السلطات الثلاث

في بداية الثمانينيات من القرن الماضي وأثناء هيمنة الخميني على السلطة في البلاد (1979 إلى 1988) عين الخميني لجنة مكونة من 4 أشخاص لإدارة أمور البلاد بالنيابة عنه. وكان أعضاء هذه اللجنة الرباعية يسمون "رؤساء السلطات"، وهم علي أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس البرلمان وقائد الحرب آنذاك، ومير حسين موسوي، رئيس الوزراء، وعلي خامنئي، رئيس الجمهورية، وعبد الكريم موسوي أردبيلي، رئيس المحكمة العليا (وهو ما يعادل حاليا إلى حد ما رئيس السلطة القضائية).

وكان أحمد الخميني، نجل روح الله الخميني، يشارك في اجتماعات هذه اللجنة، ممثلا عن أبيه، وناقلا لما يجري من قرارات وأحداث لوالده.

وبعد موت الخميني عام 1989 استمرت اجتماعات رؤساء السلطات لكنها لم تدم طويلا، حيث توقفت لقرابة عقدين من الزمن. وأعاد المرشد الحالي علي خامنئي إحياء فكرة اجتماع رؤساء السلطات في العقد الأخير لتحقيق هدفين اثنين وهما: إضعاف البرلمان وإضعاف رئيس الجمهورية؛ فخامنئي يسعى باستمرار إلى إضعاف البرلمان (السلطة التشريعية) ورئيس الجمهورية (السلطة التنفيذية) بصفتهما مؤسستين منتخبتين.

وعلى الرغم من وجود العديد من العقبات أمام وصول نواب خارجين من عباءة النظام أو المرشد ووجود رقابة صارمة من مجلس صيانة الدستور وعدم تزكية العديد من الأشخاص بحيث أصبح نواب البرلمان ممثلين لمجلس صيانة الدستور وليس الشعب، فرغم كل ذلك إلا أن المرشد لا يزال يرغب في إضعاف هذا البرلمان الضعيف أصلا. وأحد طرق خامنئي لتحقيق هذه الغاية هي سلب حقوق النواب وإعطاؤها لشخص رئيس البرلمان (محمد باقر قاليباف- مقرب من المرشد) أحد رؤساء السلطات الثلاث.

ونفس الخطة ينتهجها المرشد في محاولته إضعاف رئيس الجمهورية، وذلك من خلال وضع قيود على الترشح، كمنع ترشح النساء أو أحد الأشخاص المنتسبين لمذهب أهل السنة والجماعة، ومع ذلك يقيد المرشد صلاحيات رئيس الجمهورية عبر أدوات كالحرس الثوري والسلطة القضائية والإعلام ومجلس صيانة الدستور.

ومع هذا الإضعاف إلا أن خامنئي لم يتوقف عند ذلك الحد بل شرع في تفعيل فكرة اجتماع رؤساء السلطات لفرض مزيد من القيود على صلاحيات رئيس الجمهورية.

فكرة خامنئي في تشكيل مؤسسات موازية للمؤسسات الرسمية

إن إحدى الأدوات والأساليب التي يعتمدها معظم القادة المستبدين والحكام الدكتاتوريين لترسيخ سلطتهم ونفوذهم في البلاد التي يحكمونها هو إنشاء مؤسسات موازية للسيطرة على مؤسسات الدولة.

ويستخدم المرشد علي خامنئي هذه الخطة للسيطرة على جميع المؤسسات والشخصيات السياسية والقادة العسكريين.

على سبيل المثال لا الحصر، أنشأ خامنئي في داخل مؤسسة الاستخبارات وجهازه الأمني 16 مؤسسة مختلفة، أكبرها جهاز استخبارات الحرس الثوري، ووزارة الأمن، وهما مؤسستان تتنافسان فيما بينهما ويقومان بنوع من الرقابة على بعضهما البعض.

وفي هذا الإطار تأتي فكرة اجتماع رؤساء السلطات بجانب عشرات المجالس والمؤسسات الأخرى من أجل سيطرة بعضهم على بعض ويصدق ذلك على العلاقة بين البرلمان والحكومة. كما أن هناك مناصب أخرى كرئيس السلطة القضائية، ومناصب في الحرس الثوري، والمؤسسة الإعلامية، والجيش، وكلهم يتم تعيينهم مباشرة من جانب المرشد ولديه السلطة في عزلهم متى شاء.