رفع محامون كنديون دعوى قضائية أمام محاکم کندا ضد إيران بالنيابة عن أُسر ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي تم إسقاطها فوق طهران الشهر الماضي، مطالبين بتعويضٍ لا يقل عن 1.5 مليار دولار كندي (1.1 مليار دولار).

وأشارت وكالة رويترز، الجمعة 7 فبراير (شباط) 2020، إلى أن صحيفة الدعوى لم تذکر اسم المدَّعي الرئيسي للتعويض، داعيةً إلى حمايته، حتى لا تتعرض أسرته في إيران للخطر أو تواجه ضغوطًا من النظام.

وحسب الوكالة، تم تعريفه مبدئياً باسم جون دو، الذي وصفته الدعوى بأنه قريب من الدرجة الأولى لأحد الضحايا، ويدعى جاك دو.

وجاء في صحيفة الدعوى أن إسقاط الطائرة "عمل إرهابي متعمد ومقصود".

المحامي الكندي الشهير مارك أرنولد، الذي سبق أن نجح في تجميد الأصول الإيرانية بكندا في قضية أخرى عام 2017، يريد الآن أن يدفع ملف تعويض الناجين من ضحايا تحطم الطائرة الكندية إلى الأمام.

ورجح أرنولد أن يستمر نظر الدعوى سنوات، وأنه من الممكن استئناف أي حكم يصدر فيها وتنفيذه في المستقبل.

وأضاف: "أن يكون هناك صوت للأسر ومسعى لتعويضهم في المحاكم فهذا هو الهدف الرئيسي". 

وتابع: "عندما نصل إلى هناك ونكون بحاجة إلى البحث عن هذه الأرصدة، فهذا ما سنفعله".

وأقيمت الدعوى في تورونتو يوم 24 يناير/كانون الثاني، لكن لم يتضح بعد -حسب رويترز-هل تم إعلان المدعى عليهم في إيران بها أم لا.

ونقلت الوكالة عن المحامي الكندي قوله إن الحكومة الكندية مطالَبة بأن تضمن إبلاغ المدعى عليهم في إيران، وإنه تلقى تأكيداً بأن الدعوى تسير "في الطريق".

وتضمنت صحيفة الدعوى الجهات المدعى عليها وهي النظام الإيراني ومرشده الأعلى آية الله علي خامنئي، ومجموعة من قادة النظام، من ضمنهم العميد أمير علي حاجي زادة، قائد القوة الجوفضائية التابعة لـ"الحرس الثوري"، وهي الوحدة المسؤولة عن إسقاط الطائرة.

وتحطمت طائرة الرکاب التابعة لـ"خطوط أوكرانيا الجوية الدولية"، في 8 يناير (كانون الثاني)، بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران. وأسفرت الكارثة عن مقتل 176 شخصاً كانوا على متن الطائرة، من بينهم 57 كندياً، إضافة إلى مواطني كل من أفغانستان وألمانيا وإيران وأوكرانيا، وبريطانيا والسويد.

وفي 11 يناير (كانون الثاني)، نشرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بيانًا اعترفت فيه بأن الطائرة تم إسقاطها بالخطأ بصاروخ إيراني مضاد للجو.