أعلنت كاتي فوكس، رئيسة مجلس سلامة النقل الكندي، عن خطط بلدها لمطالبة مؤسسة الطيران التابعة للأمم المتحدة، بإجراء تغييرات في قوانين التحقيق في الحوادث الجوية، وذلك بعد الانتقادات الدولية الواسعة للتقرير الإيراني الأخير حول قضية الطائرة الأوكرانية.

وقالت فوكس، الخميس 18 مارس (آذار)، إن كندا ستتشاور مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في الأسابيع والأشهر المقبلة لضمان إجراء التحقيقات بشكل مستقل في الحالات التي تكون فيها الجيوش مسؤولة عن إسقاط الطائرات المدنية.

وأضافت رئيسة مجلس سلامة النقل الكندي: "على الرغم من أن القوانين الحالية بشأن الحوادث الجوية كانت سارية المفعول حتى الآن، فإن حالة الطائرة الأوكرانية وطريقة التعامل الإيرانية في الإعلان تظهر قيود هذه اللوائح".

وبموجب القوانين الحالية، على الرغم من أن كيانًا عسكريًا إيرانيًا كان مسؤولاً عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، فإن إيران هي من أجرت التحقيق في القضية.

وأشارت فوكس إلى أن "كندا تسعى إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في مثل هذه الحالات الاستثنائية التي تقوم فيها الكيانات العسكرية بإسقاط طائرات ركاب مدنية".

وبعد أكثر من عام على إطلاق صاروخين من الحرس الثوري على طائرة ركاب أوكرانية، أصدرت هيئة الطيران الإيرانية تقريرها النهائي، أول من أمس الأربعاء، والذي لا يزال يُحمل مشغل وحدة الدفاع الجوي مسؤولية إطلاق الصاروخين.

وكانت كندا وأوكرانيا قد وصفتا تقرير إيران بأنه محاولة لإخفاء الحقيقة، وأكدتا أن التقرير لم يرد على الأسئلة المطروحة ولم يقدم أي حقائق أو أدلة قوية.

ورفض وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، ووزير النقل الكندي عمر الغبرا، تقرير إيران المكون من 145 صفحة، وقالا في بيان مشترك: "إن هذا التقرير لم يقم بأي محاولة للرد على أسئلة حساسة حول حقيقة الأمر. هذا التقرير يبدو غير مكتمل ولا يحتوي على أي أدلة أو حقائق ملموسة".

ومن جهته، وصف وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كولبا، التقرير الإيراني بأنه محاولة من جانب مسؤولي طهران لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء إسقاط الطائرة.

على صعيد آخر، أشارت كل من بريطانيا وكندا والسويد وأوكرانيا وأفغانستان، وهي الدول التي قُتل مواطنوها في الحادث، إلى أنهم يدرسون التقرير الإيراني بهذا الشأن. وطالبوا، في بيان، بتحمل إيران المسؤولية والشفافية وتحقيق العدالة للضحايا.