رد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم الخميس 3 ديسمبر (كانون الأول)، على الانتقادات بشأن قرار البرلمان الأخير، وقال إنه تم تنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الأمن الأعلى في هذا الصدد، وإن هذا القرار لا يسعى إلى الانسحاب من الاتفاق النووي.

وأضاف قاليباف: "لقد ساعدنا الحكومة في هذا المشروع للدفاع عن حقوق الشعب. بما أنهم لم يفوا بالتزاماتهم، سنخصّب بنسبة تصل إلى 20 بالمائة".

كما قال محمد باقر قاليباف خلال هذه المقابلة: "لم نسعَ في هذا المشروع للانسحاب من الاتفاق النووي إطلاقًا. ومن المفارقات أن هذا المشروع قد تم إعداده وفقًا للمادتين 36 و37 من الاتفاق النووي، اللتين تنصان على أن أي طرف لا يفي بالتزاماته، فإن للطرف الآخر الحق في تقليص التزاماته. لقد أوفينا بجميع التزاماتنا في الاتفاق النووي. هل أوفى الطرف الآخر بالتزاماته؟".

وتم إبلاغ قرار البرلمان بشأن "العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني" إلى رئيس الحكومة يوم الأربعاء بعد موافقة مجلس صيانة الدستور.

ويُلزم هذا القانون الحكومة الإيرانية بتعليق البروتوكول الإضافي بعد شهرين من اعتماد هذا القانون في حالة "عدم التنفيذ الكامل لالتزامات دول 4 + 1 تجاه إيران وعدم تطبيع العلاقات المصرفية بالكامل وإزالة الحواجز أمام صادرات النفط الإيرانية ومبيعاتها".

وفي غضون ذلك، وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني القرار بأنه "ضار" بالنشاط الدبلوماسي الإيراني، واتهم صراحة البرلمان ومجلس صيانة الدستور بـ "التسرع" وإهمال "الثبات والأمل".

وصرح "قاليباف"، في المقابلة، بأنه "من غير المنطقي إطلاقًا القول إن هذا المشروع تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان بطريقة غير مهنية"، لأن البرلمان يعمل على المشروع منذ نحو أربعة أشهر في لجنة الأمن القومي، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، إضافة إلى الآراء التي تلقاها من هيئة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية".

ويتهم المسؤولون في حكومة روحاني البرلمان بعدم الاتصال بالمسؤولين في مجلس الأمن الأعلى بل اتصلوا بأمانته فقط.

وبعد موافقة مجلس صيانة الدستور على القرار الأخير وإخطاره للحكومة، قال حسن روحاني: "لا داعي للذعر، دعونا نقوم بعملنا. دعوا أولئك الذين لديهم أكثر من عشرين عامًا من الخبرة وكانوا ناجحين في الدبلوماسية وهزموا الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا في الأمم المتحدة، يقومون بعملهم بعناية".

وردًا على تصريحات حسن روحاني قال رئيس البرلمان الإيراني: "أقول له إن أحدًا لم يذعر. رأينا اليوم أن وزير الخارجية قال أيضًا في مؤتمر بالفيديو مع الأوروبيين إن مشروع البرلمان هو قانون وعلينا تنفيذه".

وكان "قاليباف" يشير إلى تصريحات محمد جواد ظريف في الاجتماع عبر الفيديو لـ "حوارات البحر المتوسط"، التي هدد فيها بأنه إذا لم يلتزم الغرب والولايات المتحدة بتعهداتهم، فلن يكون أمام الحكومة الإيرانية خيار سوى تنفيذ قرار البرلمان.

ووصف مسؤولو الحكومة الإيرانية وأنصارهم الهدف الرئيسي للبرلمان والأصوليين من هذا الإجراء بأنه للاستخدام المبكر في سباق الانتخابات الرئاسية 2021.

حيث وصف حسام الدين أشنا، المستشار الإعلامي للرئيس الإيراني، خطوة الأصوليين بأنها "لعبة ذكية" من شأنها أن تكون "جيدة" لـ "الاستهلاك" الأصولي للانتخابات.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، في مقابلة، إنه إذا عادت إيران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، فسيلتزم بوعده بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.