ذكرت مصادر إعلامية إيرانية، اليوم الأربعاء الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، أن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، قام بإبلاغ الرئيس حسن روحاني بقانون يطالب الحكومة بزيادة الأنشطة النووية، وتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي.

واعترض مسؤولون حكوميون على القرار المصادق عليه من البرلمان ومجلس صيانة الدستور الإيرانيين، كما ربط حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس، قرار البرلمان بالانتخابات الرئاسية في العام المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "فارس"، أنه بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور على قرار البرلمان، بفرض قيود على تفتيش المنشآت النووية، وزيادة التخصيب، بعث محمد باقر قاليباف برسالة إلى حسن روحاني يخطره فيها بالموافقة، وبضرورة اتخاذ "إجراء استراتيجي لرفع العقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني".

واعتبر بعض المحللين أن تنفيذ القرار البرلماني يعني انسحاب إيران من الاتفاق النووي.

ويحتوي القرار البرلماني على 9 مواد تلزم الحكومة بتنفيذ تخصيب بنسبة 20 في المائة "فور الموافقة النهائية".

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية النظر في استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيلين السادس والثامن، وبناء مفاعل يعمل بالماء الثقيل على غرار مفاعل أراك السابق، وتشغيل معمل اليورانيوم المعدني.

يشار إلى أن مجلس صيانة الدستور وافق، مساء اليوم الأربعاء الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، على قرار البرلمان بشأن زيادة الأنشطة النووية وتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي.

وأشار المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، لوكالة "إرنا" إلى أن المجلس استشکل على المادة 6 من قرار البرلمان، قائلا: "رفع البرلمان هذا الاستشکال، ومجلس صيانة الدستور الآن لا يعتبر هذا المشروع مخالفًا للدستور والشرع، فوافق عليه في جلسة مساء اليوم".

ووفقًا للمادة 6 من قرار البرلمان، فإن "الحكومة الإيرانية ملزمة في حالة عدم وفاء البلدان المتعهدة في الاتفاق النووي بالتزاماتها تجاه  إيران، وعدم تطبيع العلاقات المصرفية بالکامل، والفشل في إزالة الحواجز بشكل كامل أمام تصدير النفط والمنتجات البترولية الإيرانية وبيعها والعودة الكاملة والسريعة للعملات الأجنبية، بعد شهرين من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يعلق البرلمان التنفيذ الطوعي لوثيقة البروتوكول الإضافي".

ووصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء هذا القرار بأنه "ضار".

كما قال رئيس مركز الأبحاث الاستراتيجية في رئاسة الجمهورية، حسام الدين آشنا، إن البرلمان يعتزم اغتنام انفتاح جو بايدن "لصالحه".

وكتب حسام الدين آشنا على "تويتر" أنه وفقا لقرار البرلمان، سيكون أمامنا شهران لمنع تعليق البروتوكول الإضافي، يعني بعد شهر واحد من بدء بايدن عمله في البيت الأبيض تقريبا.

وأضاف: "بعبارة أخرى، سيصادرون انفتاحات بايدن المؤكدة ليس بسبب التحليل الصحيح للحكومة ووزارة الخارجية وثلاث سنوات من الاستقامة الوطنية، ولكن بسبب خطة البرلمان وضغط التهديدات لصالحهم، وسيعتبرون ذلك تأييدا على تفسيرهم، وقد تكون هذه اللعبة أداة مناسبة للانتخابات المقبلة في 2021".

وكان إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، قد قال سابقا إن إدارة القضية النووية قد سُلمت إلى مجلس الأمن القومي بأمر من المرشد الإيراني.

كما وصف محمود واعظي، مدير مكتب روحاني، القرار بأنه "غير ناضج"، وأبدى رد فعل على تصريحات المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، محمد حسين فرهنكي.

وكان فرهنكي قد قال، الخميس الماضي، إن مناقشة القرار مع سكرتارية مجلس الأمن القومي استغرقت أكثر من شهرين.

وردا على هذه التصريحات، قال واعظي إن "رئيس مجلس الأمن القومي هو رئيس الجمهورية، ومن ناحية أخرى فإنهم لم ينسقوا مع مجلس الأمن القومي أبدا. طبعا أعلنوا أنهم نسقوا مع السكرتارية التابعة لهذا المجلس ولكن لا مكان للسكرتارية وحدها وعليهم إعداد تمهيدات العمل للبحث في اجتماع مجلس الأمن القومي".

وقال كيوان خسروي المتحدث باسم أمانة مجلس الأمن القومي أيضا إن الأمانة العامة قدمت "ملاحظاتها" هي الأخرى للبرلمان.