قدم فريق قانوني كندي، يمثل مجموعة من أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، شكوى ضد علي خامنئي، مرشد الجمهورية الإسلامية، وعدد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، بمن فيهم أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجویة في الحرس الثوري.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، الجمعة 7 فبراير (شباط)، أن مكتب المحاماة الكندي طلب تعويضًا من كبار المسؤولين الإيرانيين عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، فرب طهران، بقيمة 1.1 مليار دولار.

يشار إلى أن 57 من ضحايا الطائرة الأوكرانية كانوا من الرعايا الكنديين، بالإضافة إلى عدد آخر من الضحايا الذين كانوا يحملون بطاقة إقامة دائمة في كندا.

وأضافت "رويترز"، في تقرير لها صدر في وقت متأخر من ليل الجمعة، أن المدعي الرئيسي في القضية "مجهول الهوية" بسبب المخاوف الأمنية على عائلته، وقد أُطلق عليه فقط اسم "جون داو".

تجدر الإشارة إلى أن القضية الجنائية تم رفعها من قبل مجموعة من المحامين الكنديين، ومن بينهم مارك آرنولد، الذي سبق له النجاح في الحصول على حكم بمصادرة جزء من الأصول الإيرانية في كندا، لصالح ضحايا عمليات إرهابية تتهم إيران وجماعات مواليه لها بتنفيذها.

يذكر أن يوم 8 ینایر (کانون الثاني) الماضي، شهد إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بصاروخين من الحرس الثوري الإيراني، مما أسفر عن مقتل 176 شخصًا کانوا على متنها.

وبعد ثلاثة أيام من الحادث، أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بيانًا أعلنت فيه أن طائرة الركاب الأوكرانية تم إسقاطها "بسبب خطأ بشري"، عند الاشتباه بکونها صاروخ کروز.

وفي غضون ذلك، حثت مجموعة من المحامين الإيرانيين الكنديين، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على عدم استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة الإيرانية.

وكتب هؤلاء المحامون في رسالتهم أن إقامة علاقة مع نظام الجمهورية الإسلامية يمكن أن يؤدي إلى إضفاء الشرعية على "حكومة غير شرعية".

وأشار المحامون إلی سجل انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وقالوا: "منذ إنشائها، تتصرف الجمهورية الإسلامية ضد الأقليات الدينية، والمفكرين المستقلين، والمعارضین السياسيين".