أصدرت مؤسسة "فريدوم هاوس"، تقريرها السنوي حول حرية الإنترنت في العالم، وصفت فيه إيران مرة أخرى بأنها واحدة من أسوأ الدول التي تتمتع بأقل حرية للإنترنت.

وكتبت هذه المؤسسة، التي تعمل في مجال دعم الديمقراطية والحريات السياسية وحقوق الإنسان، في تقرير جديد صدر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر (تشرين الأول) أن "تعطيل الإنترنت" إجراء تتخذه معظم الحكومات لفرض سيطرتها على الفضاء الإلكتروني.

وفي هذا الصدد، أشارت مؤسسة "فريدوم هاوس" إلى قطع الإنترنت في إيران بالتزامن مع الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وقالت إن الغرض منه هو إخفاء "عنف الشرطة" في التعامل مع المتظاهرين.

كما أشار التقرير السنوي للمؤسسة إلى استخدام أزمة كورونا كذريعة لتوسيع الرقابة واستخدام تقنيات إيذاء جديدة على الإنترنت.

وفي جانب آخر من تقريرها، أشارت هذه المؤسسة المدافعة عن الديمقراطية إلى الجهود التي تبذلها بعض الدول لإنشاء "قيود رقمية" أمام حرية الإنترنت، مستشهدة بإيران وروسيا والصين، كأمثلة للأنظمة الاستبدادية التي تسعى إلى إضفاء الشرعية على "الإنترنت المحلي".

وأشارت مؤسسة "فريدوم هاوس" إلى أن النظام الإيراني استخدم أساليب مثل حجب الاتصالات الافتراضية ومنصات التواصل الاجتماعي، وإزالة المحتوى السياسي والاجتماعي والديني، وتعطيل شبكات الاتصال، وتحريف المحتوى الافتراضي من خلال المعلقين الموالين للحكومة، وتمرير التعليمات والقوانين المقيدة، واعتقال النشطاء، والقتل والاعتداء الجسدي على النشطاء والهجمات التقنية على المعارضين ومنظمات حقوق الإنسان.