أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان، على استمرار النظام الإيراني في قمع وقتل وسجن المتظاهرين والمعارضين والأقليات.

واستشهد التقرير بحالات وقضايا عديدة لسجناء سياسيين وحقوقيين وضغوط قانونية وقضائية وأمنية عليهم وعلى عائلاتهم، مشيرا إلى مخاوف الأمين العام ومطالبته بوقف ذلك.

ووفقًا لما ورد في تقرير غوتيريش، فقد تم قتل نحو 60 عتالًا عام 2020 في المناطق المحرومة، و10 من ناقلي الوقود في سيستان-بلوشستان، جنوب شرقي إيران، في مارس (آذار) الماضي.

ودعا غوتيريش النظام الإيراني إلى تحسين وضع حقوق الإنسان من خلال تدابير مثل إلغاء عقوبة الإعدام، ومراعاة المحاكمة العادلة، وإجراء تحقيق مستقل وفعال في استخدام القوة القمعية المميتة أثناء الاحتجاجات، والقضاء على التمييز، والانضمام إلى اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة.

ومن ناحية أخرى، تنتقد أجزاء من هذا التقرير استمرار إعدام النساء والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم أطفال.

كما أشار التقرير إلى وفاة معتقلين رهن الاحتجاز بسبب التعذيب ونقص الرعاية الطبية.

وفي إشارة إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن انتشار کورونا في السجون الإيرانية، ونقص المرافق الصحية، انتقد التقرير عدم الإفراج المؤقت عن بعض السجناء ومن بينهم السجناء السياسيون.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الإجراءات والسلوك الموصوف في هذا التقرير، إذا ثبت، يمكن أن يكون مرتبطًا بكل من مسؤولية الحكومة والمسؤولية الجنائية الفردية.

وبناءً على ذلك، فإن النظام الإيراني، كدولة ملزمة بالقوانين والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، ستكون مسؤولة عن أفعالها التي تنتهك الالتزامات الدولية.

وكتب غوتيريش أن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم تبدو وكأنها جزء من سياسة "إسكات وتثبيط" المعارضة السياسية.

من جهة أخرى، أعرب التقرير عن قلقه إزاء النقل القسري للسجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى مستشفيات الأمراض النفسية، مشيرًا إلى الحقن بأدوية غير محددة دون موافقة السجين، والصدمات الكهربائية.

ويذكر التقرير أن النظام الإيراني استخدم الحبس الانفرادي بشكل منهجي لإضعاف السجناء وفي بعض الحالات احتجازهم دون رعاية طبية لأكثر من عام.

تجدر الإشارة إلى أن سجينات حقوق المرأة مثل کلرخ آرايي، وآتنا دائمي، وكذلك المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم نسرين ستوده، كانوا جزءًا من مخاوف الأمين العام للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران.

يشار إلى أن إن قضية الحجاب القسري وانتهاكات حقوق الإنسان بسبب معاقبة المرأة فيما يتعلق بالحجاب في الأماكن العامة هي أيضا من بين القضايا التي انتقدها الأمين العام للأمم المتحدة في هذا التقرير.

ويتناول التقرير في أقسام أخرى، الحالة الصحية، وانخفاض مستويات المعيشة، وانتهاك الحقوق الأساسية للمنظمات غير الحكومية، والحق في السكن، والحق في التعليم، وكذلك التعليم باللغات المحلية.