بعد قرابة عامين على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وبينما تكشف إيران من حين لآخر عن حالات جديدة لانتهاكات الاتفاق النووي، نفى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة أخرى التفاؤل بشأن إحياء هذا الاتفاق.

وصرح رافائيل غروسي لصحيفة "الباييس" الإسبانية يوم الاثنين، 22 مارس، بعد 21 شهرًا من بدء إيران بانتهاك الاتفاق النووي، بأن إيران لديها حاليًا الحد الأدنى من المواد اللازمة لصنع سلاح نووي، لكنها تحتاج إلى المزيد من المواد لإنتاجها.

وللمرة الثانية في الأشهر الأخيرة، أكد "غروسي" أنه لا يمكن العودة إلى الاتفاق النووي بسرعة وبشكل تلقائي، قائلًا: "تدفق الكثير من المياه تحت الجسر" وهي جملة تشير إلى الانتهاك الواسع النطاق لالتزامات إيران في الاتفاق النووي.

وأوضح المدير العام للوكالة هذه المسألة قليلًا، قائلًا إن إيران قامت بتخصيب أكثر مما نص عليه الاتفاق النووي، وإن رفع العقوبات ليس من اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعلى الرغم من أن تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تظهر أن العودة إلى ما قبل انسحاب الولايات المتحدة أكثر تعقيدًا وصعوبة مما يتوقع المتفائلون بشأن تحسّن الوضع بسرعة،

لكن بعبارة أخرى، فإنه يعتبر مفتاح حل القضية في أيدي الولايات المتحدة وإيران وموافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

والمثير في كلام المدير العام للوكالة هو أن إيران التي تدعو إلى الإسراع بإحياء الاتفاق النووي، بأفعالها الأخيرة جعلت من الصعب للغاية العودة إلى الاتفاق النووي وحل الخلافات، كما أكد رافائيل غروسي للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر أن هناك حاجة إلى اتفاق آخر لإحياء الاتفاق النووي.

يذكر أن إيران اتخذت الخطوات الأولى في انتهاك الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد 14 شهرًا من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعودة العقوبات التي فرضها دونالد ترامب، وذلك بإعلانها بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 5 في المائة، حيث كان معدل التخصيب المسموح به لإيران محددًا عند 3.67%. وفي تلك الأيام، تجاوزت احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب الحد المقرر البالغ 202 كيلوغرام.

وقد اتخذت إيران عدة خطوات لزيادة صعوبة العودة إلى الاتفاق النووي، لكن تصريحات وزير الخارجية والرئيس الإيراني أظهرت أن الحكومة على الأقل تريد التوصل إلى اتفاق ورفع العقوبات الأميركية بسرعة.

فمن جانبه، قال محمد جواد ظريف، الذي كان قد حث الولايات المتحدة في السابق على العودة إلى الاتفاق النووي فورًا ورفع العقوبات؛ قال في الأيام الأخيرة إن حكومة جو بايدن يجب أن تتحرك بسرعة لإحياء الاتفاق النووي، وإلا فإنه مع بدء الانتخابات الرئاسية في 2021 لن يحدث أي تغيير كبير حتى بعد 10 أشهر.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لصحيفة "الباييس" إن موضوع تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا ينبغي أن يستخدم كورقة مساومة. وقال إن هذه القضية "يجب ألا تكون مطروحة على طاولة المفاوضات ولا يجب استخدامها كوسيلة للمكافأة أو العقاب، لكن عمليات التفتيش هي ضرورة أساسية يمكن بناء الاتفاق عليها".