واصل عمال هفت تبه لقصب السكر إضرابهم لليوم الـ44 بمشاركة مجموعة من العمال المحتجين أمام مكتب قائمقام الشوش. وفي الوقت نفسه، نشرت قناة عمال هفت تبه المستقلة وثيقة تفيد بدفع الرئيس التنفيذي لشركة هفت تبه، أميد أسد بيكي، رشاوى للمسؤولين القضائيين في محافظة خوزستان، جنوب غربي إیران.

وقد أعلن العمال المحتجون، الذين نظموا مسيرة، بعد تجمعهم، داخل مدينة الشوش، اليوم الثلاثاء 28 يوليو (تموز)، أنهم سيستمرون في الاحتجاج والإضراب حتى تتم تلبية مطالبهم، بما في ذلك استبعاد القطاع الخاص عن الشركة.

ويطالب عمال شركة هفت تبه لقصب السكر بتقاضي رواتبهم المتأخرة وتجديد دفتر التأمين وعودة زملائهم المفصولين وإعادة الأموال المسروقة وطرد المديرين الفاسدين من الشركة.

كما أفادت القناة المستقلة لعمال هفت تبه، من خلال نشر الوثيقة، أن أسد بيكي دفع رشوة قيمتها ثلاثة مليارات تومان إلى جعفري تشكني، رئيس قضاة الشوش، وحسيني بويا، المدعي العام لمحافظة خوزستان.

ووفقًا للوثيقة، فإن الرشوة كانت "لرفع قضية ضد العمال" ودعم أسد بيكي في مجلس أمن مدينة الشوش ومحافظة خوزستان من خلال إعداد التقارير والتحريات لصالح أسد بيكي.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت القناة أن أسد بيكي قام بتحويل 700 مليون دولار من الأموال المختلسة إلى كندا من خلال مكتب صرافة.

وکان عمال هفت تبه قد أدانوا، فی وقت سابق، مرارًا وتكرارًا، دعم المسؤولين القضائيين والحكوميين لمسؤولي هفت تبه.

وفي غضون ذلك، في الجلسة الأولى لمحاكمة عدد من المسؤولين التنفيذيين السابقين في البنك المركزي الإيراني بتهمة الفساد، تم اتهام أميد أسد بيكي، الرئيس التنفيذي لشركة هفت تبه لقصب السكر والمدعى عليه الأول في هذه القضية، بدفع رشاوى كبيرة للمديرين السابقين لهذا البنك وبعض البنوك الأخرى.

هذا وكتبت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية في تقرير عن المحكمة، يوم السبت 11 يوليو (تموز) الماضي، أن التهم الموجهة ضد أسد بيكي تشمل دفع رشاوى مختلفة لمديري البنك المركزي، وبنك كشاورزي، ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة.

وقد اتهمت المحكمة أسد بيكي بدفع 1.5 مليار تومان نقدًا، و100 عملة ذهبية و12000 دولار أميركي و800 عملة ذهبية لمديرين سابقين في البنك المركزي باسم، محسن صالحي، ورسول سجاد.

كما اتهمت المحكمة أسد بيكي بدفع رشوة إلى فرشاد طالبي، المدير السابق لبنك كشاورزي، بمبلغ مليار و500 مليون تومان نقدًا، و50 ألف دولار أميركي.

وتم عرض حقيبة تحتوي على عدد كبير من العملات الذهبية على أنها "رشاوى بمليارات التومانات قدمها المدینون بالعملات الأجنبية إلی المسؤولين في البنك المركزي مقابل تعاونهم".