في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد النظام الإيراني، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على ثمانية كيانات وعدد من الأفراد المرتبطين بقطاع البتروكيماويات الإيراني. ويأتي ذلك تزامنًا مع طلب وزارة العدل الأميركية مصادرة شحنات أسلحة من الحرس الثوري، كانت البحرية الأميركية قد أوقفتها سابقًا.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوباتها الجديدة، التي أُعلنت الخميس، على 8 شركات و5 أفراد، من بينها شركات في الصين، على صلة بإيران.

ومن بين الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات أمكن الإشارة إلى حسين فيروزي آراني، وأمير حسين بحريني، ورمضان أولادي، وشركة "آريا ساسول بوليمر"، و"بازركان كالاي بختار".

وقال مساعد وزير العدل الأميركي لشؤون الأمن القومي، بشأن التقارير عن ضبط شحنات أسلحة للحرس الثوري، إن طلبات وزارة العدل الأميركية تتعلق بـ "الخطط المعقدة" للحرس الثوري لإرسال أسلحة سرًا إلى اليمن والوقود إلى فنزويلا. ووصف هذه الدول بأنها "تهديد خطير" لاستقرار وأمن المناطق التي تتواجد فيها.

التركيز على النفط والبتروكيماويات في أحدث جولة من العقوبات

وكانت الولايات المتحدة، قد أدرجت، يوم الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول)، بيجن زنغنه، وزير النفط الإيراني، ووزارة النفط، وشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وسبعة أفراد مرتبطين بوزارة النفط إلى قائمة العقوبات.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية، نقلًا عن وزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين، أن إيران تستخدم عائداتها النفطية لنشاطات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من أجل زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت 24 أكتوبر، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إدارة دونالد ترامب تخطط لفرض عقوبات قبل الانتخابات ضد إيران لتكثيف حملة الضغط الأقصى ومنع محاولات جعلها غير فعّالة في المستقبل.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن مسؤولي إدارة ترامب يشعرون بالقلق من أن جو بايدن سيقلل الضغط الأقصى على إيران إذا فاز بالانتخابات، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن في المنافسات الانتخابية.

في غضون ذلك، قال إليوت أبرامز، ممثل وزارة الخارجية الأميركية الخاص لشؤون إيران، يوم الاثنين 26 أكتوبر، إنه حتى لو فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية وأراد رفع العقوبات عن إيران، فلن يكون ذلك "ممكنًا" في الوقت القريب. 

وعلى مدار العامين الماضيين، قيدت العقوبات، بشكل فعّال، عمليات بيع النفط الإيراني من خلال القنوات القانونية.