أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها فرضت عقوبات على جزء من قطاع الإعمار والإنشاءات، التابع بشكل مباشر، أو غير مباشر، للحرس الثوري الإيراني.

وقد أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، نقلًا عن وزير الخارجية الأميركي، صباح اليوم الجمعة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، أنه "بالإضافة إلى حظر أنشطة الإعمار ذات الصلة بالحرس الثوري، فإن الولايات المتحدة مصممة على منع إيران من الوصول إلى 4 مواد تستخدم في الصناعات الصاروخية والنووية والعسكرية".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أدرجت الحرس الثوري من قبل في قائمة الجماعات الإرهابية.

وتزامنًا مع الإعلان عن عقوبات جديدة في قطلع الإنشاءات المتعلق بالحرس الثوري، أعلنت الولايات المتحدة عن تمديد الإعفاءات النووية الإيرانية لجولة أخرى. في شهر أغسطس (آب) الماضي، حيث مددت الولايات المتحدة الإعفاءات النووية الإيرانية لمدة 90 يومًا، تماشيًا مع الاتفاق النووي.

ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، فإن إعفاءات إيران النووية تسمح للدول المتبقية في الاتفاق النووي بالتعاون في 3 مواقع نووية إيرانية هي موقع مفاعل فوردو، وموقع مفاعل أراك للماء الثقيل، ومحطة بوشهر للطاقة النووية، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة في مايو (أيار) 2018 من الاتفاق النووي.

وکتبت "رويترز"، نقلًا عن مصدرين لم تكشف عن هويتيهما، أول من أمس الأربعاء، أن الإدارة الأميركية تعتزم السماح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بمواصلة التعاون في المنشآت النووية الإيرانية، الأمر الذي سيجعل من الصعب على إيران الحصول على سلاح نووي.

وقد أعلنت السفارة البريطانية في طهران، في أکتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، أن لجنة من الخبراء البريطانيين، مع مجموعة من الخبراء الصينيين، قد وصلت إلى طهران للعمل في مفاعل أراك للمياه الثقيلة.

يذكر أنه وفقًا للاتفاق النووي، كانت الولايات المتحدة والصين قد تعهدتا بـ"تحديث" مفاعل أراك للمياه الثقيلة. لكن بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، تم تحويل هذا الالتزام إلى بريطانيا.