عقوبات أميركية تستهدف وزير الداخلية الإيراني وعددًا من المسؤولين | ایران اینترنشنال

عقوبات أميركية تستهدف وزير الداخلية الإيراني وعددًا من المسؤولين

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء 20 مايو (أيار)، فرض عقوبات جديدة على وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، وعدد من المسؤولين، إضافة إلى سجني فشافويه وقرجك.

كما أضيف لقائمة العقوبات الأميركية- غير وزير الداخلية- كل من: محمد علي نوري نجاد، مساعد منسق قوات الأمن الداخلي، وحميد رضا إشراق، مساعد قوات الشرطة للشؤون البرلمانية، وحسين أشتري فرد، رئيس قوات الأمن الداخلي، ومحسن فتحي زاده، رئيس منظمة الاستخبارات في قوات الأمن الداخلي.

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية، قالت في بيانها، إنها أدرجت اسم وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، في قائمة عقوباتها، بسبب دوره في انتهاك حقوق الإنسان في إيران.

يذكر أن البرلماني الإيراني، علي مطهري، كان قد أشار خلال جلسة علنية للبرلمان يوم 5 مايو (أيار) الحالي، إلى قتل العديد من المواطنين خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، معتبرًا أن وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، هو "المدان الرئيسي".

وبعد تصريحات علي مطهري، بعثت وزارة الداخلية، أول من أمس الاثنين، برسالة إلى البرلمان نفت فيها تورطها في هذا الأمر، وهددت مطهري برفع شكوى ضده.

ووصفت رسالة وزارة الداخلية، أحداث نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأنها "قضية وطنية"، وأشارت في هذا الخصوص إلى مسؤولية الأجهزة المختلفة، وتحقيقات لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للبرلمان، وكذلك تراجع البرلمانيين عن استجواب وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، وسحب توقيعاتهم.

وکان وزير الداخلية الإيراني قد رد، في وقت سابق، على سؤال البرلماني محمود صادقي، حول إطلاق النار على رأس المحتجين، وليس علی الأقدام أو أسفل الظهر، فقال رحماني فضلي: "حسنًا! كان هناك إطلاق نار على القدمين أیضًا".

وفي تصریح أدلى به، يوم الثلاثاء 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لموقع "امتداد" الإخباري، أضاف صادقي: "لقد فوجئ النواب برد الوزیر، وأدهشتهم لامبالاته حول مثل هذه القضیة".

يذكر أن احتجاجات نوفمبر (تشرین الثاني) الماضي اندلعت نتیجة الارتفاع المفاجئ لأسعار البنزين، وامتدت إلى أكثر من 100 مدينة إيرانية.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" وقتها، عن مصادر في وزارة الداخلية الإيرانية، قولهم: "خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات، التي بدأت يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم قتل ما لا يقل عن 1500 شخص".

وعلی الرغم من مرور نحو 6 أشهر على هذه الأحداث، فما زالت السلطات الإيرانية لم تقدم أي تقرير حول أعداد المعتقلين والقتلى خلال الاحتجاجات المذكورة.

 

إيران بالمختصر
بعث مدير مجموعة "ياس" للتنمية الاقتصادية، محمد قائمي، برسالة إلى صادق ذو القدر نيا، المساعد الاقتصادي لشؤون البناء في الحرس الثوري الإيراني، احتج...More
دعا رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران، علي رضا زالي، اليوم السبت 11 يوليو (تموز)، إلى حظر أي تجمع يزيد عدده على 10 أشخاص في محافظة طهران. وبعث زالي،...More
دافعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، عن حكم المحكمة الاتحادية بتغريم النظام الإيراني تعويضات بقيمة 879 مليون دولار، واصفة...More
صرح وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، بأن بلاده عازمة على تطوير صناعتها النفطية على الرغم من العقوبات الأميركية. وقال زنغنه في برنامج تلفزيوني: "...More
أصدر المئات من النشطاء السياسيين والثقافيين والمدنيين داخل وخارج إيران بيانًا، اليوم السبت 11 يوليو (تموز)، يدعون فيه إلى دعم "الحملة العالمية...More