قال أحمد توکلي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، في إيران، اليوم الجمعة 25 أكتوبر (تشرين الأول): "إنَّ خيار الاستفتاء على اتفاقيات مجموعة العمل المالي الخاصة (FATF) من صلاحيات الرئيس روحاني".

وقد حمل تصريح توکلي اقتراحًا ضمنيًا بالاستفتاء حول مشاريع القوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي الخاصة، بعد أن قال إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس، يوم 22 أکتوبر (تشرين الأوَّل): "في جلستين أو ثلاث، اتفق رؤساء السلطات على أن قوانين مجموعة العمل المالي الخاصة (FATF) ضرورية للغاية لإدارة البلاد. وفي كل مرة أكدنا فيها، وأكد المرشد خامنئي، أن هذه القوانين ستتم الموافقة عليها لأن القوانين المحلية لا تمانع. ولكنها لا تزال کما کانت".

وقد تصاعد الجدل بين المسؤولين الحکوميين، والبرلمان، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، منذ 18 أکتوبر (تشرين الأوَّل) الحالي، حول تعليق لوائح القوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي الخاصة (FATF) لعدة أشهر في مجلس تشخيص مصلحة النظام، بعد تحديد مهلة مدتها أربعة أشهر من قبل مجموعة العمل المالي الخاصة لمکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد أحمد توکلي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، اليوم الجمعة، أن "خيار الاستفتاء على اتفاقيات مجموعة العمل المالي الخاصة من صلاحيات روحاني، وهذا واضح في الدستور؛ ليطلب الرئيس إجراء الاستفتاء، وإذا وافق البرلمان والمرشد، فسيتم إجراء هذا الاستفتاء".

وقال عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام: "أنا لا أؤيد إجراء استفتاء على هذه المسألة. لا يجب أن يُجرى استفتاء بشأن أي مسألة صغيرة أو كبيرة"، ولكن "لإجراء استفتاء حدد القانون ما يجب فعله، فليفعلوا".

وأضاف توكلي: "لا يجرون الاستفتاء على القضايا المهمة، بل على القضايا البسيطة التي ليست معقدة. ومع ذلك، فإن الدستور يحدد الأمر، ولا أحد يعارض الاستفتاء".

وفي إشارته إلى أن إجراء الاستفتاء من صلاحيات الرئيس، أكد توكلي: "يمنح الدستور الرئيس صلاحية إجراء استفتاء.. إذا كان يعتقد ويرى أن الاستفتاء ضروري لماذا لا يطلبه".

واعتبر توکلي ضمنًا أن الأبعاد "الأمنية" في هذه القوانين، هي سبب معارضة المؤسسات العسكرية والأمنية في إيران لمشاريع قوانين مجموعة العمل المالي الخاصة في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وقال توكلي تعليقًا على تصريحات جهانغيري، ينبغي أن تكون جلسات البرلمان علنية، ولكن لأن هناك أبعادًا أمنية لذلك لم يفرض الدستور أن تكون الجلسات علنية لا في الحكومة ولا في البرلمان، والأمر نفسه يسري على مجلس تشخيص مصلحة النظام في الحالات التي تنطوي على جانب أمني.

جاء تعليق توكلي هنا، ردًا على تصريح لمساعد الرئيس طالب فيه بعلنية مناقشات مجلس تشخيص مصلحة النظام حول مجموعة العمل المالي الخاصة (FATF).

كانت مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF) ومقرها باريس، قد أصدرت، يوم الجمعة الماضي 18 أکتوبر (تشرين الأوَّل)، بيانًا أمهلت فيه إيران 4 أشهر للموافقة على مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود (باليرمو)، واتفاقية تمويل مكافحة الإرهاب (CFT). وقالت مجموعة العمل المالي، في هذا البيان: "إذا فشلت إيران في القيام بذلك خلال الموعد النهائي (بحلول فبراير/ شباط 2020) فإنها ستدعو أعضاءها إلى اتخاذ تدابير ضدها".

يذكر أن مجموعة العمل المالي الخاصة (FATF)، قامت بتمديد الموعد النهائي لإيران عدة مرات، للتصديق على هذه الاتفاقيات، لكن البرلمان الإيراني وافق حتى الآن على اثنتين فقط من الاتفاقيات الأربع التي طرحتها هذه المنظمة، وهما المشروعان اللذان يتعلقان باتفاقية مکافحة تمويل الإرهاب (CFT) واتفاقية "باليرمو". وعلى الرغم من موافقة البرلمان، فإن هناك معارضة قوية في مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي لم يوافق حتى الآن.

تجدر الإشارة هنا إلى أن بيان 18 أکتوبر (تشرين الأول) الصادر عن (FATF) يختلف عن بياناتها السابقة، فقد تم التأكيد في هذا البيان على أنه إذا لم تصدق إيران على اتفاقية "باليرمو"، واتفاقية مکافحة تمويل الإرهاب، بحلول فبراير (شباط) 2020، فإن مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية سوف ترفع تمامًا الوقف الاختياري للتدابير المضادة، وتطلب من أعضائها ومن جميع السلطات القضائية اتخاذ تدابير مضادة وأکثر فعالية.

إلى ذلك، جاء اقتراح توکلي لرئيس الحکومة بإجراء استفتاء على لوائح القوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي الخاصة (FATF)، بينما أكد الرئيس الإيراني روحاني، مرارًا وتكرارًا، في الأشهر الأخيرة، على الحاجة إلى الاستفتاء بسبب الآراء المختلفة بين التيارات السياسية المتصارعة في إيران.

وفي هذا السياق، قال محمد علي بور مختار، عضو اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني، الأسبوع الماضي: "لقد قال الرئيس مرات عديدة إنه يمكن أن يطلب استفتاء، لكنه في الواقع لم يطلب من البرلمان إجراء استفتاء، ولم يقل (أطلب استفتاء) حول مسألة تمثل مشكلة، وتحتاج رأيًا عامًا".