أکَّد أحمد توکلي العضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام على انتشار الفساد في مجالات الطب، والاستيراد والتصدير، والاستيلاء على الأرض والضرائب. وقال: "نطاق الفساد أوسع مما کنا نتوقع".

وقال هذا النائب السابق في كلمة ألقاها في مؤتمر حول "البيئية العامة للوصول إلى المعلومات"، الاثنين 14 أكتوبر (تشرين الأول): "المشكلة في مجتمعنا أن الفساد أكثر مما كنا نتوقع.. لكن يجب علينا مکافحة الفساد وأسبابه".

وقد اعتبر توکلي "وضع الإجراءات الضريبية"، و"تغيير بعض القوانين واللوائح"، و"إصلاح الهياكل"، خاصة القطاع الاقتصادي، ضروريًا لمكافحة الفساد، وقال: "لقد ساعد تمرير بعض القوانين أثناء وجودي في البرلمان على محاربة المفسدين، لكن لا يزال هناك فساد في إنتاج الدواء والاستيراد والتصدير، والاستيلاء على الأراضي".

وأشار هذا العضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام إلى "الاستيلاء على الأراضي على نطاق واسع" كمثال على "الفساد المنظم"، وقال: "يحدث هذا الفساد عندما تصاب الأجهزة ذات الصلة بالفساد، وفي مثل هذه الحالات لا تدافع هذه المؤسسات عن نفسها لأن جميعها مرتبطة مع بعضها البعض في الفساد".

وعلى مدار العامين الماضيين، أبلغ القضاء في الجمهورية الإسلامية عن العديد من قضايا الفساد مثل الفساد المالي، والرشاوى، والفساد في التصدير والاستيراد.

وقال عباس جعفري دولت آبادي، مدعي عام طهران السابق، في شهر مارس (آذار) من هذا العام: "خلال الأشهر الثمانية الماضية، تم استدعاء 1800 شخص فيما يتعلق بقضايا الفساد الأخيرة، وتم اعتقال 181 شخصًا ومنع 847 شخصا من الخروج من البلاد".

وذكر حسين رحيمي، يوم الثلاثاء الماضي: "خلال العام الماضي، عالجنا أكثر من 35 قضية جنائية كبيرة بالتعاون مع مكتب المدعي العام، واعتقلنا 400 شخص بصرامة".

وقد تم رفع عدد من قضايا الفساد الكبيرة هذا العام، قضية الفساد في شركة البتروكيماويات، وقضية بنك سرماية، وقضية مؤسسة بديدة، وقضية قربان علي فرخزاد، وقضية الفساد في البنك المرکزي التي أتهم فيها أحمد عراقجي وسالار آقاخاني بالإخلال بسوق العملة.

کذلك قضية الفساد المالي لهادي رضوي، صهر محمد شريعتمداري وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، الذي حکم عليه بـ20 سنة من السجن بتهمة الإخلال بالنظام الاقتصادي؛ من بين القضايا التي تم التحقيق فيها.

وفي الأجهزة الحكومية أو التابعة للحكومية، هناك أيضًا قضية المديرين التنفيذيين لشركات السيارات بسبب الإخلال في سوق السيارات، وقضية استيراد الأدوية من قبل منظمة الأدوية والمعدات الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر، وقضية اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة دعم الثروة الحيوانية والتهم الموجهة ضد، حميد ورناصري في مرحلة التحقيق.

لهذا السبب وصف أحمد توکلي حجم ومدى الفساد أكثر مما يتصور. وقال أمس الاثنين: "يجب تغيير بعض اللوائح والقوانين لمحاربة الفساد لأن الفاسدين أقوياء لدرجة أننا لا نستطيع محاربتهم  بالقوانين الحالية".