أفادت مصادر حقوقية، اليوم الخميس 27 يونيو (حزيران)، بأن مجموعة من عائلات السجناء السياسيين بعثوا برسالة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، أدانوا فيها مقتل علي رضا شير محمد علي، وطالبوا بفصل السجناء السياسيين عن الجنائيين، واحترام حقوقهم.

وقد ذكر ذوو السجناء السياسيين في رسالتهم أن السبب الأكثر أهمية وراء اغتيال علي رضا شير محمد علي، (كان سجينًا سياسيًا في سجن طهران الكبرى) هو "عدم التقيد بالأنظمة المتعلقة بأسلوب تصنيف السجناء، والفصل بينهم، والذي تمت الموافقة عليه من قبل رئيس القضاء، قبل أكثر من ثلاثة عشر عامًا، لكن لسوء الحظ، لم يتم تنفيذه بشكل صحيح".

وفي ثنايا الرسالة، اعترض ذوو السجناء السياسيين على "عدم التنفيذ السليم للقانون، وعدم الموافقة على الترخيص للمناسبات الخاصة، والعلاج، والطوارئ، والقيود على استخدام المكالمات الهاتفية"، وكتبوا أنه "على العكس من ذلك، یتم اتباع أسلوب مختلف تمامًا مع الآخرين".

كما طالب ذوو السجناء بالموافقة علی "الإفراج المشروط" عن هؤلاء السجناء السياسيين الذين "رغم أنهم مؤهلون لذلك"، لكن لم يشملهم هذا النوع من الإفراج. كذلك، حمّلت هذه الأسر مسؤولیة "تأمين حياة" السجناء السياسيين علی عاتق منظمة السجون والقضاء، وحذرت من "حرمان السجناء من حقوقهم".

وأكد الأهالي أن عددًا كبيرًا من السجناء السياسيين تم احتجازهم في سجن إيفين، وجوهارتشت، وقارشاك، وطهران، وسجن سنندج المركزي، وعادل آباد شيراز، وزاهدان، وأردبيل، وسجن كرمانشاه المركزي، وغيرها، "دون الامتثال لمبدأ الفصل بين الجرائم"؛ وأن حياتهم في خطر.

ومن بين أقارب السجناء السياسيين الموقعین علی الرسالة، يمكن الإشارة إلى: رضا آغا خاني، ورويین عطوفت، وأمير سالار داوودي، ونصر الله لاشاني، وعلی رضا جولي بور، ومحمود بهشتي لانجرودي، وإسماعيل عبدي، ومحمد حبيبي، وسهيل عربي، وجعفر عظيم زاده، وفرشيد شجاعي، ومسعود کاظمي، ومحمد فارسي.