دافع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن أداء الأشخاص المزدوجي الجنسية في فريق التفاوض النووي، قائلا: "إنني لم أر من هؤلاء الأشخاص سوى المساعدة".

جاءت تصريحات ظريف، خلال جلسة استجواب مفتوحة، اليوم الأحد 2 سبتمبر (أيلول)، فی البرلمان؛ حیث دُعي ظريف للإجابة على أسئلة ثلاثة من النواب، حول الاتفاق النووي، ومزدوجي الجنسية، والبناء غير المشروع للسدود من قبل الدول المجاورة.

واتهم نائب محافظة مشهد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، كريمي قدوسي، بعض أعضاء فريق التفاوض النووي، بمن فیهم عبد الرسول دري أصفهاني، بتهمة التجسس. وقال قدوسي: "إن محمد علي شعباني كان أيضًا عضوًا في فريق التفاوض؛ حیث کان بعض هؤلاء المتفاوضین من خريجي الجامعات الإنجليزية المتخصصة في التجسس، كما كان كل من سيروس ناصري، ومشكان مشكور، من أعضاء فريق التفاوض"، مشيرًا إلى التقرير الصادر عن لجنة التحقيق في البرلمان، بشأن مزدوجي الجنسية.

إلى ذلك، عرض قدوسي فيلمًا وثائقيًا مدته 6 دقائق عن دري أصفهاني، وهو الفيلم الذي أنتجه الحرس الثوري الإيراني.

وصرح مسعود بزشكيان، نائب رئيس المجلس، بعد عرض الفيلم الوثائقي، بأن ظريف طلب جلسة مفتوحة "للإجابة على الشبهات الراهنة". وأضاف بزشكيان: "إن وزارة الاستخبارات لا تقبل المقطع الذي نشره السيد كريمي قدوسي".

وقال وزير الخارجية الإيراني، رداً على أسئلة نائب محافظة مشهد: "الأشخاص الأربعة الذين ذكر كريمي قدوسي أسماءهم، قدموا لنا بواسطة أجهزة أخرى، أو استخدمناهم حسب معرفتنا بهم قبل ذلك، وأنا لم أر منهم سوى المساعدة في المفاوضات. بما أنني لست مسؤولاً عن علاقاتهم الأخرى، ولم یحضروا في أي من المفاوضات الخاصة، وحضروا فقط في الاجتماعات المتخصصة".

وأشار ظريف، في جزء من تصریحاته، إلى قضية "عصابة نيويورك"، التي ذكرها کریمي قدوسي، قائلاً: "إنها مفهوم خيالي"، ذكر لأول مرة في التسعينيات في رسائل وزارة الخارجية. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن هذا "التعبير" استخدم لأول مرة في عنوان لصحيفة "كيهان"، وأن "كيهان اعتذرت بعد تحذیر السلطات العليا".

كما أجاب ظريف على سؤال مشترك، من نادر قاضي بور، وعلي رضا محجوب، حول سبب حضوره تشییع جثمان الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، وجاء في سؤال قاضي بور أن وزير الخارجية الإيراني "انحني لعلم كردستان"، خلال المراسم، وحضر مراسم کان قد حضر فيها أشخاص "ضد الثورة الاسلامیة".

ورد ظریف بأن حضوره مراسم التشییع جاء بعد "توافق الآراء الداخلية في مجلس الأمن القومي". کما وصف هذا الحضور بأنه "خطوة مؤثرة مع الحكومة المركزية العراقية لمنع خطوة خطيرة وقصیرة المدى على الاستفتاء العراقي".

واقتنع قاضي بور، في نهاية المطاف، بالبعد الأمني للقضية، وبإجابات ظريف، ولم یحل أسئلته إلى تصويت البرلمان. کما اقتنع البرلمان بإجابات وزير الخارجية على أسئلة کریمي قدوسی الثلاثة، حيث اقتنع بإجابات ظريف 119 عضوًا. فيما أعلن 67 عضوًا عدم اقتناعهم، وامتنع 9 أعضاء عن التصويت.