دافع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن الموافقة على مشاريع قوانين "مجموعة العمل المالي" (FATF)، قائلاً إن تصريحات معارضي هذه القوانين لا تستند إلى واقع.

وكان ظريف، قد رد في مقابلة إذاعية، على تعليق مفاده أن بعض المعارضين لانضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي يقولون إن هناك مخاوف من أن القوات العسكرية الإيرانية، بما فيها الباسيج والحرس الثوري، سيتم تعريفها کجماعات إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأميرکية، وقال: "لدينا مثل نقولُ فيه: لا ينبغي أن ننتحر خوفًا من الموت".

وقال ظريف في الرد على معارضي مجموعة العمل المالي (FATF): "إيران بكاملها معاقبة ومتهمة من قبل الولايات المتحدة، وموجودة على قائمة الدول الداعمة للإرهاب منذ عام 1984، والحديث الذي يدلي به بعض الأصدقاء بشأن هذه القضية لا يعتمد على الواقع".

وكان روحاني قد قدم أربعة مشاريع قوانين، (هي: الانضمام إلى معاهدة مكافحة الجريمة المنظمة، والانضمام إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب، وتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، وتعديل قانون مكافحة تمويل الإرهاب)، إلى البرلمان الإيراني، لمنع إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF).

وقد منحت مجموعة العمل المعنية مهلة زمنية لإيران نهايتها شهر فبراير (شباط) المقبل، لاتخاذ إجراءات، والتصويت على المشاريع المذكورة، منعًا لدخولها إلى القائمة السوداء.

وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، قد قال، الأسبوع الماضي، إن هذا المجلس أورد أکثر من 20 استشکالاً على مشروع قانون انضمام إيران إلى اتفاقية تمويل الإرهاب التي أقرها البرلمان.

واعتبر كدخدائي، في مقابلة له، يوم الأحد 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وكالة أنباء "فارس" أن استشكالات المجلس تشمل "الغموض، والتعارض مع الشرع والدستور الإيراني"، وقال إن استشکالات مجلس صيانة الدستور تم إخطار البرلمان بها في الوقت المحدد.

يذكر أن "FATF" هي كيان دولي يراقب قواعد وأنظمة الدول المختلفة لقياس نسبة فعاليتها في مكافحة غسل الأموال.