انتقد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين 20 يناير (كانون الثاني)، تفعيل أوروبا "آلية حل النزاعات" في الاتفاق النووي، المعروفة باسم (آلية الزناد)، مؤكدًا أن إيران ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، إذا ما تمت إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.

وأضاف ظريف: "إذا استمر الأوروبيون في تصرفاتهم غير القانونیة أو قاموا بإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن، فإننا سننسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي".

وفي معرض إشارته إلى الرسالة التي كان قد بعث بها إلى فيدريكا موغيريني، المسؤولة السابقة عن السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قال ظريف: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدأت رسميًا بأسلوب حل النزاعات في مايو (أيار) 2018، بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي".

وتابع أن إيران كانت قد منحت أوروبا سابقًا مهلة لتنفيذ تعهداتها، وبدأت خطواتها في تقليص التزاماتها النووية، باستخدام آلية حل النزاعات المعروفة باسم "آلية الزناد".

ولفت إلى أن "تصريحات الأوروبيين ليس لها أي أساس قانوني، لذا فإننا نستفيد من إجراءاتهم غير القانونية".

وحذر وزير الخارجية الإيراني من أنه "إذا اتخذ الأوروبيون خطوة أخرى، فاستنادًا إلى رسالة الرئيس الإيراني، في مايو (أيار) 2018، ستثار مسألة انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي NPT".

تأتي هذه التصريحات، بعدما انتقد علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، أمس الأحد، دول أوروبا الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، بسبب تفعيل "آلية حل النزاعات" في الاتفاق النووي، ضد إيران، قائلا إنه إذا استمر السلوك الأوروبي "غير العادل"، فإن طهران "ستراجع" التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولفت وزير الخارجية الإيرانية أيضًا إلى الخطوات الخمس التي اتخذتها بلاده في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، قائلا: "إذا عاد الأوروبيون إلى التزاماتهم، فإن إيران ستوقف خفض التزاماتها، لكن إذا استمر الأوروبيون في نهجهم على أساس الألاعيب السياسية والتي لا يوجد لها أساس قانوني، فإن لدينا إمكانيات متعددة".

الجدير بالذكر أن ظريف أشار إلى أن إيران بإمكانها "وضع برامج أخرى على جدول الأعمال" قبل الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، رافضًا الخوض في تفاصيل هذه البرامج المحتملة التي أشار إليها.

وفي وقت سابق، أعلنت الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، أنها فعّلت آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي التي يطلق عليها "آلية الزناد" ضد إيران. وقد جاء هذا الإجراء ردًا على قرار طهران في التخلي عن جميع القيود المفروضة على برامجها النووية.

وقد طالبت الحكومات الأوروبية طهران بالعودة فورًا إلى تعهداتها في الاتفاق النووي.