قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في أحدث تصريحات للمسؤولين الإيرانيين حول حادث منشأة نطنز النووية، إن من السابق لأوانه الحكم على الحادث، لأن إسرائيل مستعدة لتحمُّل المسؤولية عن كل ما بحدث بالعالم، مستدركًا بأنه من الضروري إجراء تحقيق في هذا الصدد.

يأتي هذا بينما قال المتحدث باسم أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي کيوان خسروي، قبل أسبوع: "إن التحقيقات الفنية والأمنية حددت بدقةٍ سبب حادث نطنز (وسط إيران)، لكن بسبب بعض الاعتبارات الأمنية، سيتم الإعلان عن سبب وطريقة هذا الحادث في الوقت المناسب".

وصرح عباس موسوي مساء الخميس 9 يوليو (تموز)، بأنه "من السابق لأوانه الحكم على حادث نطنز، فإسرائيل تتبنى أي حادث يحدث بأي مكان في العالم. الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها لمعرفة السبب الرئيسي للحادث، وإذا انتهت التحقيقات بضلوع دولة أجنبية فيه فسوف يعلنون".

وفي وقت سابق، قال بهروز کمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن "موقع الانفجار في المنشأة النووية، على وجه التحديد، هو مركز بناء أجهزة الطرد المركزي المتقدمة".

وفي إشارة إلى تداعيات الانفجار الذي وقع بمنشأة نطنز النووية يوم الخميس 2 يوليو (تموز)، قال إنه "قد يعيق أنشطة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على المدى المتوسط".

وفي أعقاب الحادث، قال غلام رضا جلالي، رئيس منظمة الدفاع المدني، إنه "إذا ثبت أن بلادنا تعرضت لهجمات سيبرانية، فسوف نردُّ". ومع ذلك، وبعد أكثر من ثمانية أيام على وقوع الانفجار بمنشأة نطنز، قال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "إذا اتضح أن دولة أجنبية متورطة في التفجير، فستكون هناك عواقب على هذا البلد أيضًا". ولم يذكر موسوي طبيعة هذه "العواقب" هل هي دبلوماسية أم سيبرانية أم عسكرية.