أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الاثنين 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الجيش الإيراني أصبح مسؤولاً عن تأمين الحدود المشتركة بين إيران وأفغانستان.

وطبقًا لتقرير وکالة أنباء "مهر"، فقد أعلن باقري، على هامش اجتماع قادة القوات البرية في الجيش الإيراني، أن "الأشهر الأخيرة"، شهدت نقل مسؤولية حراسة الحدود المشتركة مع أفغانستان إلى القوات البرية التابعة للجيش؛ وهو عمل "ستكون لنا من خلاله بالتأكيد حدود أكثر أمنًا من ذي قبل".

وواصل رئيس أركان القوات المسلحة کلامه قائلا: "بالإضافة إلى ارتكاز القوات البرية للجيش، سيتم تنفيذ تحصينات وتخطيطات على طول الحدود".

ويعتبر تأمين الحدود مسؤولية قوات حرس الحدود التي هي جزء من ألقوات المسلحة  في إيران. على الرغم من أنه في السنوات الأخيرة، تم تسليم جزء من أمن الحدود الشرقية لإيران (مع باكستان وأفغانستان) إلى الحرس الثوري.

وقد أعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري، محمد باك بور، في ربيع عام 2016، "أنه منذ عام 2009، وفي أعقاب الاضطرابات على الحدود الشرقية للبلاد، تم تفويض الحرس الثوري في تأمين الحدود الشرقية".

يشار إلى أن إيران تواجه على حدودها الشرقية مع أفغانستان وباكستان مشاكل مثل: وجود جماعات مسلحة معارضة لها، والتهريب، لا سيما تهريب المخدرات.                       

وفي عام 2015، تم تمديد مهمة الحرس الثوري لمراقبة الحدود الشرقية، وذلك في أعقاب العمليات المسلحة التي كانت تقوم بها الجماعات المعارضة للدولة، ومعظمها كانت، عمليات التفجير، والهجمات المسلحة، والاغتيالات، وعمليات الخطف.  

 وقد كانت مدة مهمة الحرس الثوري في البداية خمس سنوات، ولكن فيما بعد أُعلن أن المهمة تم تمديدها إلى "فترة أخرى" دون تحديد مدة لها.

وكان المسؤولون الإيرانيون قد صرحوا، في وقت سابق، بأنه سيتم "بناء الحواجز" علی الحدود المشتركة بين إيران وأفغانستان. وفي السياق نفسه، قال نائب رئيس هيئة مكافحة المخدرات والشؤون الدولية، أسد الله هادي نجاد، فی شتاء العام الماضي، لوكالة "إرنا" الرسمية، إن الحدود بين إيران وأفغانستان "مغلقة 100 في المائة وملغومة".

وأضاف هادي نجاد أن الحواجز على هذه الحدود، عبارة عن أسلاك شائكة، وفي بعض الأماكن توجد خنادق، أو جدران أو سواتر ترابية، وفي بعض النقاط تم وضع مراقبة ضوئية وإلكترونية، كما توجد أيضًا أبراج حراسة.