نفت الأمانة العامة لمجلس المناطق الحرة في إيران التقارير التي تفيد بـ"تسليم أجزاء من الساحل الجنوبي للبلاد وجزيرة كيش للصين". كما كتب عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن الاتفاق "لا ينص على  تسليم جزر إيرانية أو وجود عسكري".

وشدد مجلس المناطق الحرة على أنه في اتفاقية الـ25 عامًا مع الصين "ليس هناك قضايا سرية، ولم نصل بعد إلى أي اتفاق بشأن  تسليم أرض أو ميناء".

يشار إلى أنه في الأيام الأخيرة، تصدرت قضية الاتفاق بين إيران والصين لمدة 25 عامًا عناوين الأخبار، حيث وصفها بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأنها تشبه اتفاقية "تركمانشاي"، الذي تم توقيعه في الربع الأول من القرن التاسع عشر بين إيران وروسيا، وخسرت إيران بموجبه ثلاث محافظات شمالية، وتقلصت سيطرة إيران على بحر قزوين. ويعتبر كثير من الإيرانيين هذا الاتفاق مذلا.

وتظهر نسخة من وثيقة حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تحتوي على "خطة تعاون شاملة مدتها 25 عامًا بين إيران والصين"، أن مسؤولي النظام الإيراني قاموا بدعوة الصين للمشاركة في جميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والاقتصاد والرعاية الصحية والاتصالات والزراعة والأمن والشؤون العسكرية والمالية والائتمان والتجارة والنفط والطاقة، مقابل شراء الصين للنفط الخام الإيراني.

وتم التطرق في جانب من الوثيقة إلى مشاركة الصين في "تطوير ميناء جاسك، وإنشاء مدينة صناعية، وبناء المصافي، والصناعات البتروكيماوية والصلب والألومنيوم وبناء المدن السياحية"، على ساحل مكران، بالقرب من بحر عمان، تحت "عناوين رئيسية لبرنامج التعاون الشامل لمدة 25 عامًا بين إيران والصين".

كما تمت الإشارة في الوثيقة إلى ميناءي جابهار وكاسبين، بوصفهما من الموانئ التي يمكن للصين أن تساهم في تنميتها.

وفي وقت سابق نقل موقع "بتروليوم إيكونوميست" عن مصدر إيراني لم يذكر اسمه قوله إن الصين ستنشر 5000 جندي في إيران لحماية  هذه المشاريع.

وفي غضون ذلك، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في صفحته على "تويتر"، تسليم الجزيرة إلى الصين أو وجود قوات صينية في إيران، قائلاً: "الخدعة القديمة في الكذب ونشر معلومات كاذبة للحصول على التفاصيل والمعلومات الصحيحة، التي يتبعها أعداء مصالح البلدين، لن تؤدي إلى أي نتيجة."

وكان موسوي قد قال من قبل: "من الطبيعي أن يكون للتعاون الاستراتيجي بين البلدين أعداء وأنهم يريدون تدمير هذه العلاقات. هذه وثيقة تبعث على الفخر وهي في مصلحة البلدين".

وقد تمت مراجعة المسودة النهائية لاتفاقية الـ25 عامًا للتعاون الشامل بين إيران والصين، وقد وافقت عليها الحكومة في اجتماعها يوم 23 يونيو (حزيران) الماضي.

وبعد أربعة أيام من تمرير الوثيقة، قال الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، "إنهم يريدون التوقيع على اتفاقية جديدة لمدة 25 عامًا مع دولة أجنبية، دون أن يعرف أحد".

يذكر أن نمو التعاون بين إيران والصين وروسيا وفق استراتيجية "التوجه نحو الشرق"، بدأ في فترة حكومة محمود أحمدي نجاد.

وفي عام 2008، وقّعت حكومة أحمدي نجاد على اتفاقية مع الصين يمكن بموجبها أن تستخدم الصين عائدات بيع النفط لدعم شراء البضائع الصينية من قبل إيران.

وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك أيضًا احتجاجات ضد أنشطة سفن الصيد الصينية العملاقة التي تصيد كميات كبيرة من الأسماك.

وفي غضون ذلك، قال النائب عن جابهار في البرلمان الإيراني، معين الدين سعيدي، إنه مع بدء نشاط هذه السفن، انخفض حجم المخزونات السمكية بشكل حاد وتأثرت البيئة الطبيعية للأسماك.

وبحسب ما ذكره النائب البرلماني، يجب أن تكون السفن موجودة في حدود 12 ميلاً كحد أقصى من سواحل إيران، لكنها "تغلق رادارات التتبع ليلاً وتدخل المياه الإيرانية"، مضيفًا أن هذه الشركات تشكلت بمشاركة "49 في المائة من الصينيين و51 في المائة من الإيرانيين".