وصف عبد الله کنجي، رئيس تحرير صحيفة "جوان"، القريبة من الحرس الثوري، عدد القتلى في احتجاجات نوفمبر (تشرین الثاني)، بأنه يماثل عدد قتلی الأحداث التي وقعت عام 1981، ودعا سلطات الجمهورية الإسلامية إلى الإعلان "بصدق" عن السبب وراء هذا العدد الکبیر من القتلی.

وفي مقال بعنوان "أخبروا الناس عن سبب عملیات القتل الأخيرة"، نشرته صحیفة "جوان" في عددها الصادر، اليوم السبت 14 ديسمبر (کانون الأول)، دافع کنجي عن أداء القوات الأمنية في قمع المتظاهرين، وأعلن أيضًا عن بعض الإحصاءات.

وفي هذا المقال، وصف کنجي احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأنها "أعمال شغب"، وقال: "من المرجح أن يكون قتلى أعمال الشغب الأخيرة أكثر من القتلی الذين سقطوا في أعمال الشغب التي حدثت في ینایر (كانون الثاني) 2018، وفتنة عام 2009".

وكتب كنجي عن العدد الكبير من القتلى الذين سقطوا في الاحتجاجات الأخيرة، قائلا: "لو کان عدد قتلی أعمال الشغب الأخيرة أكثر من الأحداث السابقة- وهو کذلك، علی ما یبدو- فما هو السبب؟"، مضيفًا: "إذا كانت الجمهورية الإسلامية تقتل شعبها من أجل البقاء، فلماذا لم تفعل ذلك مع 3 آلاف تجمع احتجاجي عام 2018 أو مع 3800 تجمع احتجاجي عام 2017؟".

وانتقد رئیس تحریر صحيفة "جوان" عدم الإعلان رسمیًا عن عدد القتلى في الاحتجاجات الأخيرة، قائلا: "یمکننا أن نفسر للشعب أسباب ارتفاع الخسائر البشرية في الاضطرابات الأخيرة، التي تشبه عام 1981، لأن الشعب الإيراني يحب مرارة الصدق".

يذكر أن احتجاجات يونيو (حزيران) 1981 تزامنت مع إثارة موضوع عدم الكفاءة السياسية للرئيس آنذاك، أبو الحسن بني صدر، في البرلمان الإیراني، وقد تم تنظيمها آنذاك من قبل "مجاهدي خلق"، حيث اندلعت الاحتجاجات في طهران وفي مدن إيرانية أخرى، مثل: أصفهان، وهمدان، وأروميه، وشيراز، وأهواز، وأراك، وزاهدان، ومسجد سليمان، وبندر عباس، ومشهد، مما أسفر عن مقتل العشرات.

کما حذر رئیس تحریر صحيفة "جوان" من أنه "من غير المستبعد أن تقرأ الأجيال المقبلة أن المواطنين خرجوا في جميع أنحاء البلاد إلى الشوارع، للاحتجاج على رفع سعر البنزين، وأن القوات القمعیة للحكومة، أطلقت النار وأبادت الجمیع، دون سبب، ودون صبر وتسامح".

كما وصف کنجي خسائر "القوات الحکومیة"، خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بـ"غير المسبوقة"، وكتب أن الإحصاءات "دليل على السلوك العنيف للطرف الآخر، وغياب الاحتجاج العادي".

وفي وقت سابق، قال مسؤولون حكوميون في الجمهورية الإسلامية إن المتظاهرين قُتلوا بأسلحة "غير حکومیة"، و"بنادق صيد" وأن الحرس الثوري والباسيج لم يكونا مسلحين. رغم أن الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالاحتجاجات تُظهر قوات الأمن وهم يطلقون النار مباشرة على المتظاهرين.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم مرور نحو شهر على الاحتجاجات، لم تصدر سلطات الجمهورية الإسلامية أي إحصائيات عن عدد القتلی والمصابین والمعتقلين.

كما أعلن حسين نقوي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإیراني، يوم 25 نوفمبر (تشرین الثاني) أن عدد المعتقلين ارتفع إلى نحو 7 آلاف معتقل، لكن هذا العدد ارتفع مع استمرار عمليات الاعتقال.

وقد أظهرت استطلاعات رأي سابقة أجرتها "إيران إنترناشیونال" أنه مع بداية الأسبوع الثالث من اندلاع الاحتجاجات، تم اعتقال أكثر من 500 مواطن آخرين.

وفي السياق نفسه، أفادت منظمة العفو الدولية أن عدد القتلی في هذه الاحتجاجات لا یقل عن 208 أشخاص.