صحيفة مقربة لخامنئي: المحتجون لا يتكلمون الفارسية ويجب إعدامهم
في حين تتحدث الأنباء عن مقتل العشرات من المتظاهرين، خلال اليومين الماضيين، في الاحتجاجات العارمة في إيران، وصفت صحيفة "كيهان" المقربة للمرشد علي خامنئي، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، وصفت المحتجين بأنهم "أشرار مأجورون"، وقالت إنهم "ليسوا إيرانيين ولا يتكلمون اللغة الفارسية".
وطالبت الصحيفة أيضًا بضرورة تنفيذ حكم الإعدام ضد قادة الحركة الاحتجاجية، بتهمة "البغي"، و"الفساد في الأرض".
وكان رئيس تحرير الصحيفة، حسين شريعتمداري، قد طالب، يوم أمس، بمواجهة المحتجين بالعنف، مهددًا بالقتل على نطاق واسع، ضد من سماهم "المخربين" في البلاد.
ومن جهته، قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، إن "بعض المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة تابعون لأجهزة استخبارات أجنبية".
تأتي اتهامات شريعتمداري، وتصريحات المسؤولين الإيرانيين، في وقت تغلق فيه السلطات الإيرانية على المحتجين أي نافذة لتوصيل صوتهم للعالم، أو لنقل ما يحدث على الأرض من قمع وتنكيل تشير كثير من الاتصالات مع الداخل في إيران إلى أنه أسفر عن مقتل العشرات، فيما تصر السلطات الإيرانية وإعلامه على أن عدد القتلى لم يتجاوز 9 أشخاص نصفهم تقريبًا من رجال الأمن.
وتؤكد الصور ومقاطع الفيديو القصيرة التي أمكن تسريبها من الداخل الإيراني بسبب التعتيم المتعمد، أن كل المناطق الإيرانية شهدت مقتل عدد من المحتجين بالرصاص الحي المباشر في الصدر أو الرأس، "يطلقه رجال الأمن عشوائيًا بلا أدنى مسؤولية"، حسب إفادة أحد المتصلين مع قناة "إيران إنترناشيونال" من أصفهان، اليوم الثلاثاء، وكذلك إفادات العاملين في المستشفيات الإيرانية.
وعن موعد رفع الحجب عن شبكة الإنترنت، أكد وزير الاتصالات الإيراني، أنه لا يعلم موعد رفع الحجب عن الإنترنت، "عليكم أن تسألوا مجلس الأمن القومي"، مشيرًا إلى أن المجلس هو من اتخذ قرار الحجب.
أما علي ربيعي المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فقد أعلن أن "خدمة الإنترنت ستعود إذا ما تأكدت السلطات أنها لن تستغل في تأجيج الأوضاع".
وفي غضون ذلك، أفادت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" أن قطع الإنترنت في إيران، قد يستمر 7 أيام.
وفي المقابل، طالبت وزارة الخارجية الأميركية في بياناتها التي صدرت في الأيام الماضية، تعليقًا على الأحداث في الداخل الإيراني، طالبت السلطات الإيرانية بضرورة رفع الحجب عن الإنترنت تمامًا، وإتاحة الفرصة للإيرانيين بالتعبير عن آرائهم.
فيما عبرت المنظمات الحقوقية الدولية، مثل العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش عن فرعها مما يتم في إيران.