قال محمد رضا خاتمي، الأمين العام السابق لحزب "المشاركة"، إن "الانتخابات الرئاسية" عام 2009، شهدت "تزويرًا" في مقر الانتخابات بوزارة الداخلية، وأضيفت "ثمانية ملايين صوت إلى صناديق الاقتراع".

وكان خاتمي في حديثه مع برنامج "وجهًا لوجه" الذي يعده الأصوليون، وينشر محتواه على شكل مقابلات متسلسلة، على موقع "أبارات" لمشاركة مقاطع الفيديو في إيران، قد قال إنه حصل على هذه المعلومات من "أشخاص على اطلاع واسع، وينتمون إلى الجناح المقابل، ولا يريدون ذكر أسمائهم".

وزعم الأمين العام السابق لحزب "المشاركة"، أن عدد من شاركوا في الانتخابات الرئاسية عام 2009 كان نحو 32 مليونًا، لكن "ثمانية ملايين صوت تمت إضافتها إلى صناديق الاقتراع، ولم تكن هناك حاجة إلى أوراق الاقتراع. فالأصوات تخرج من صناديق الاقتراع، ويعلن أن 39 مليونًا صوتوا في البلاد".

وخلال الانتخابات الرئاسية لعام 2009، عارض ثلاثة من المرشحين الأربعة (مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، ومحسن رضائي)، النتائج المعلنة. وتوقف محسن رضائي عن الاحتجاج بعد خطاب ألقاه المرشد الأعلى، في صلاة الجمعة في طهران، بعد أسبوع من الانتخابات، لكن موسوي وكروبي استمرا في الاحتجاج ودعوة الناس إلى الشوارع، لينتهي بهم المطاف في فبراير (شباط) 2011 إلى الإقامة الجبرية.

وقال خاتمي في هذه المقابلة إن الاحتجاجات التي جرت عام 2009، قام بها "الشعب"، وليس الدول الأجنبية أو المجموعات السياسية.

يذكر أنه بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية عام 2009، "تم اعتقال جميع القوى السياسية الأكثر فاعلية، وأغلقت الأحزاب المؤثرة، ولم يعمل الباقي لفترة من الزمن لأسباب مختلفة. ولم تبق أية منظمة يمكنها أن تقوم بقيادة المسيرات في الشارع".

وقال الأمين العام السابق لحزب "جبهة مشاركة إيران الإسلامية"، إن الإصلاحيين ما زالوا يعتقدون أن "الانتخابات كانت غير نزيهة للغاية، وتم تزويرها دون أدني شك"، مشيرًا إلى أن تحديد التزوير كان يتطلب أن يتم عد أصوات "جميع الصناديق" ومطابقتها مع المحاضر والعدد الإجمالي للأصوات.

وخلال الاحتجاجات على النتائج المعلنة لتلك الانتخابات، تم القبض على عشرات الأشخاص في الشارع، وثلاثة على الأقل زج بهم في معتقل كاهريزاك. كما نشرت أخبار عن اعتقال المئات من النشطاء السياسيين والمدنيين ومن كانوا يوجدون في الشارع.

ويسمي المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية والأصوليون احتجاجات عام 2009 بأنها "فتنة"، وينسبونها إلى الأجهزة الأمنية في البلدان الأجنبية.