سكرتير "الأمن القومي" الإيراني يزور أسر ضحايا الاحتجاجات.. وينفي قتل أبنائهم بأسلحة حكومية
توجه علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، اليوم الخميس 12 ديسمبر (كانون الأول)، إلى مدن غربي طهران، "للقاء عائلات ضحايا الأحداث الأخيرة". وقال: "إن أكثر من 85 في المائة من القتلى في مدن طهران لم يشاركوا في مظاهرات الاحتجاج، وتم قتلهم بأسلحة بيضاء وأسلحة نارية غیر تنظیمیة". مضيفًا أن هذه القضية من "مشروع القتل الذي ينفذه الأعداء في المنطقة".
تأتي تصريحات شمخاني في الوقت الذي ترفض فيه سلطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى الآن، الإعلان عن عدد القتلى والجرحی في الاحتجاجات الأخيرة، وكذلك أعداد المعتقلين.
ولم يتم نشر أي معلومات أخرى حول عدد أسر قتلی الاحتجاجات الذین التقاهم القائد السابق في الحرس الثوري، وممثل علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي.
وفي حین أن الاحتجاجات في مدن وقرى المنطقة واجهت حملات قمع عنيفة، وتم قتل ما لا يقل عن 104 أشخاص في مدينة شهريار وحدها، وفقًا لموقع "كلمة". فقد اعترفت أيضًا قائمقام مدینة قدس-قلعة حسن خان، صراحةً، أمام كاميرا صحيفة "إیران" الحکومیة، بأنها أمرت بإطلاق النار علی المحتجین، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل.
وفي وقت سابق، قال علي فدوي، نائب القائد الأعلى لقوات الحرس الثوري، إن قوات الحرس الثوري وقوات الباسيج لم تكن مسلّحة في الاحتجاجات الأخيرة.
ورغم ذلك، فقد تم نشر صور عديدة لقوات الأمن وهي تطلق النار على المتظاهرين خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني)، وتم قتل مجموعة من المواطنين بإطلاق رصاص بشكل مباشر على الرأس والصدر.
ومن جهتها، لم تعلن وزارة الداخلية والمدعي العام الإيراني بعد عن عدد القتلى في الاحتجاجات على مستوى البلاد، فيما كتبت صحيفة "اعتماد" اليومية، يوم الاثنين الماضي، أنه في وقت سابق من يوم 25 نوفمبر (تشرین الثاني) "توجه مسؤولون أمنيون وعسكريون كبار إلى البرلمان للإبلاغ عن أعداد القتلى والمعتقلين".
وفي الأثناء، رفض محمد جعفر منتظري، المدعي العام الإيراني، صراحة، هذا الأسبوع، الإعلان عن عدد القتلى في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وعندما قال له الصحافيون إن "الناس لديهم أسئلة حول عدد القتلى"، قال للصحافيين: "وهل أنتم تمثلون الناس.