قال السفير البريطاني في طهران، روب ماكير، اليوم الجمعة 16 أغسطس (آب)، إن سلطات جبل طارق كانت على صواب باحتجازها الناقلة الإيرانية "غريس-1".

يأتي تصريح السفير البريطاني بعد ساعات من تأكيد الخارجية الإيرانية أن "تصدير النفط إلى سوريا قانوني ولا علاقة لأحد بهذا الموضوع".

وأضاف السفير البريطاني، في سلسلة من التغريدات باللغة الفارسية، وكأنه يرد على الخارجية الإيرانية: "القانون واضح في هذا الأمر. أوروبا لم تفرض عقوبات على تجارة النفط الإيرانية. لكن أي تحويل نقدي أو غير نقدي للمؤسسات التي تخضع للعقوبة عبر أوروبا يعد غير قانوني. والناقلة (غريس-1) كانت في الأراضي الأوروبية وهذا لا يمكن إنكاره".

وتابع في تغريدة أخرى: "الدليل واضح: كان القصد هو إرسال النفط إلى النظام السوري الخاضع للعقوبات.. كما أن الناقلة (غريس-1) كانت دون ترخيص (ودون علم). لذا فإن حكومة جبل طارق لديها الحق في احتجازها".

في المقابل، وتزامنًا مع الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية، اليوم الجمعة، أن توجه الناقلة الإيرانية نحو سوريا أمر قانوني ولا علاقة لأي طرف ثالث بالموضوع.

وحسب ما جاء في وكالة "تسنيم" المقربة للحرس الثوري الإيراني، أشار موسوي إلى العقوبات الغربية ضد سوريا، قائلا: "الجمهورية الإسلامية لديها الحق في أن تبيع نفطها لأي زبون سواء كان قديمًا أم جديدًا".

يشار إلى أن مسؤولي حكومة جبل طارق أعلنوا، أمس، أن الناقلة تم إطلاق سراحها بعد أن قدمت السلطات الإيرانية الضمانات اللازمة، بأن لا تفرغ حمولتها في سوريا.

وكانت البحرية الملكية البريطانية قد احتجزت ناقلة النفط الإيرانية بدايات شهر يوليو (تموز) الماضي، في مضيق جبل طارق، على خلفية انتهاك للعقوبات الأوروبية على نظام بشار الأسد في سوريا.