أفادت وسائل إعلام روسية بسرقة حوالي مليون دولار نقدًا كانت قد أرسلتها الحكومة الإيرانية إلى روسيا في عبوات فودكا.

وذكرت قناة "رن" التلفزيونية الروسية، الخميس 24 ديسمبر (كانون الأول)، توقيف خبير مالي كبير بوزارة الخارجية الروسية في موسكو لعلاقته بسرقة أكثر من مليون دولار نقدا من الحكومة الروسية عام 2019، وما زالت قضيته قيد التحقيق.

كانت هذه الأموال جزءًا من مدفوعات إيران إلى روسيا، والبالغة 1.5 مليون دولار، مقابل خدمات قنصلية. 

وكتبت شبكة "روسيا اليوم" في هذا الصدد أن إيران التي تقوم بالتحويلات بشكل نقدي بسبب العقوبات الأميركية على نظامها المصرفي، سلمت الأموال على ما يبدو للسفير الروسي في طهران.

وقد تم تسليم الأموال نقدًا ونقلها إلى عدد من الصناديق الكرتونية وصناديق الفودكا المختومة.

يذكر انه مع تشديد العقوبات المصرفية، تجري إيران العديد من تحويلات الأموال إلى دول أخرى نقدًا أو من خلال مكاتب الصرافة التي تستهدفها عقوبات الولايات المتحدة وحلفائها.

وفي أحد هذه الإجراءات الأخيرة، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، أنها أمرت بمصادرة 4 ملايين دولار نقدًا أرسلتها إيران إلى حماس في قطاع غزة عبر مكتب صرافة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسات إسرائيل المناهضة للإرهاب ضد حماس.

وفي المقابل، ينفي مسؤولو النظام الإيراني أحيانًا تأثير العقوبات، لكن الجدل حول العقوبات المصرفية تصاعد مؤخرًا مع تصاعد الغموض حول تأخر الحكومة في شراء وتوريد لقاح كورونا، وكذلك تمرير قوانين "FATF" وانعكاساتها على البلاد.

ومن ناحية أخرى، كتب علي مطهري، النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني، على "تويتر"، أن حصة إيران من لقاحات منظمة الصحة العالمية قد ألغيت بسبب إدراج البلاد في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، وعدم قدرتها على تحويل الأموال.

وكانت قضية تحويل "الحقائب" النقدية من قبل إيران قد أثيرت في عام 2014 وتم تأكيدها رسميًا؛ ففي ذلك العام، قبل الاتفاق النووي ورفع بعض العقوبات، أكد متحدث باسم حكومة روحاني تحويل الأموال من خلال "الحقائب".

جاء هذا التأكيد بعد أن أثار إلياس نادران، النائب عن طهران آنذاك في البرلمان، أثار قضية خروج شحنات البنك المركزي من العملات الأجنبية، في حقائب من الأوراق النقدية، وتم حجز إحداها في المطار بأمر من المدعي العام.