قال رضا خندان، الناشط الحقوقي وزوج المحامية نسرين ستوده، إنه "استمرارًا للضغوط الأمنية على نسرين ستوده وأفراد أسرتنا، تم استدعاء ابنتنا مهراوه البالغة من العمر 20 عامًا إلى المحكمة".

وقد تصاعدت الضغوط على محامية السجينة نسرين ستوده وعائلتها بعد إعلان الإضراب عن الطعام بين 11 أغسطس (آب) و26 سبتمبر (أيلول)، والاحتجاج على "الظروف القمعية التي تجعل من المستحيل الاستمرار في احتجاز السجناء السياسيين، والمطالبة بالإفراج عنهم".

وقال رضا خندان: "بحسب الإشعار القضائي، يجب أن تحضر مهراوه في الفرع الثاني من مجمع قدس القضائي، غدًا الاثنين 26 أكتوبر(تشرين الأول)".

وفي وقت سابق، قامت قوات الأمن، يوم الاثنين 17 أغسطس (آب)، بالتزامن مع استمرار إضراب نسرين ستوده، الناشطة الحقوقية المسجونة في إيفين، قامت باعتقال ابنتها، مهراوه خندان، ونقلها إلى محكمة إيفين الأمنية دون إعطاء أي  تفسير.

وأضاف رضا خندان أيضًا أن "نسرين رفضت زيارة عائلتها منذ اعتقال مهراوه، بسبب انعدام الأمن في صالة الزيارات لأفراد الأسرة، وخاصة أطفالنا".

كما تم الإفراج عن مهراوه خندان بكفالة، وإطلاق سراحها مؤقتًا، بعد ساعات من اعتقالها يوم 17 أغسطس (آب)، لكن محمد مقيمي، محامي نسرين ستوده، قال إنه تم تشكيل ملف قضائي لمهراوه خندان، البالغة من العمر 20 عامًا، "بهدف الضغط" على والدتها نسرين ستوده.

تجدر الإشارة إلى أن هذا جزء من الضغط على نسرين ستوده، وعائلة هذه الناشطة الحقوقية المسجونة، ففي يوليو (تموز) من هذا العام، حظر المدعي العام في طهران جميع حسابات ستوده المصرفية دون تقديم تفسير لها أو لعائلتها أو لمحاميها.

وفي ذلك الوقت، قال زوج نسرين ستوده: "نحن نعتبر أن هذا الإجراء الذي اتخذته النيابة يأتي في إطار الضغط الاقتصادي على الأسرة، وتوجيه ضربات مالية لها، في ظل الأزمة والانهيار الاقتصادي الناتج عن عدم كفاءة الحكومة والهيئات الحاكمة، ولن نظل صامتين إزاء هذا العمل غير الإنساني".

وكانت نسرين ستوده، حتى قبل 4 أيام، محتجزة في عنبر النساء بسجن إيفين، لكن يوم 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أعلن أحمد أفروز، مسؤول العلاقات العامة بالمديرية العامة للسجون في محافظة طهران، عن نقل نسرين ستوده إلى سجن قرجك في ورامين، قائلاً: "السجناء المدانون بجريمة عامة، بمن فيهم نسرين ستوده، لا ينبغي احتجازهم في زنازين أمنية".